يواصل موقع “لكم” نشر قراءة تحليليلة على حلقات للكتاب الجديد للمفكر عبد الله العروي “استبانة”، الصادر حديثا في الدار البيضاء وبيروت. القراءة من إعداد  الدكتور عبد الرحيم خالص، وهو باحث في القانون العام ومُهتم بالفكر المغربي المعاصر. وفيما يلي الحلقة الثانية:

ثانيا: بين الأمس واليوم: أسئلة حول واقع التعليم بالمغرب!

يبدأ العروي هذه المحطة الثانية (المرقمة بالعدد 2، وبالسؤال رقم 16)، ببيان طبيعة التعليم الذي تلقاه: هل هو تعليم تقليدي أم تعليم عصري؟ وهو في نفس الوقت يتساءل عن واقع التعليم بمغرب الحاضر في ظل الاستقلال والاستقرار، مقارنة بوضعيته بمغرب الأمس في ظل الحماية.

في هذا الإطار، نتساءل بدورنا: ما الذي تغير على مستوى التعليم في مغرب اليوم؟ هل تقدم المغرب بين الأمس واليوم، نحو الأفضل أم أن العكس هو الذي حصل؟

مثله مثل أغلبية أقرانه التلاميذ الذين قصدوا في بدايات حياتهم الابتدائية، مؤسسات التعليم التقليدي، أي تعليم الكتاتيب القرآنية أو ما يسمى بالمحضر أو المسيد، لم يستسغ في نفسيته طبيعة هذا التعليم الذي ينتقده، وهو الذي لم يقضي فيه سوى “سنة واحدة” قبل أن يسجله والده في المدرسة العمومية. في هذا المقام، يؤكد العروي بأن جل إخوته، ولاسيما الإناث منهم، قد التحقوا بالتعليم المدرسي التابع للبعثة الإنجليزية، وإن سريعا ما انقطعت إحداهن (الصغرى) عن متابعة الدراسة متبرمة من إحدى الراهبات الإجليزيات التي تطلب منهن كل يوم “تقبيل يدها عند مغادرة المدرسة” (ص 18).

لكن، ما هو حال المغاربة عموما في تلك الفترة؟ هل كانوا يسجلون أبنائهم في المدارس العصرية التي كان المستعمر يشيدها ويسيرها بطرقه ومناهجه الخاصة أم كانوا يلجئون فقط إلى التعليم التقليدي (وذلك، قبل أن تبدأ موجة بناء المدارس الحرة في كبريات المدن المغربية)؟

إن ارتباط العمل أو الوظيفة بالتعليم، في نظر العروي، كان يفرض على أغلب الأسر المغربية ممن لديها على الأقل بعض الإمكانيات، أن تبادر إلى تسجيل أبنائها في المدارس العصرية؛ وهو ما لجأ إليه كل من إخوة العروي وأبناء عمه. في حين، أن من ظلوا، من الأسر المغربية، أوفياء للتعليم التقليدي لوحده، لم يسعفهم ذلك في إيجاد وظيف مناسب لهم ولمتطلبات معيشهم اليومي.

عموما، لقد كان التعليم، في تلك الفترة، “عاليا جدا. كان المعلمون الفرنسيون (…)، يعملون بنفس الحزم وبنفس الإخلاص. (…) يعطون لكلمة تعليم معناها الحقيقي، معنى التنشئة والتثقيف” (ص 19). وذلك، عكس ما يلاحظه العروي في مغرب اليوم؛ حيث “مستوى التعليم، أو بالأحرى مستوى المدرس، يتأثر بمستوى الثقافة العامة” (ص 19)، لأنه لا يحاول – في نظرنا – التعالي عن النقاشات السطحية نحو نقاشات متفاعلة مع القضايا الرئيسية التي تهم المواطن، كالتعليم المنتج والواعي والمتنور؛ ولذلك، نتساءل: ما السبب الكامن، اليوم، وراء هذا التراجع في المستوى الثقافي والتعليمي عند المغاربة، رغم ما يعرفه القطاع من إمكانيات مادية متوفرة وأدوات تكنولوجية متطورة؟

هل المشكل في الفكر والذات أم في الثقافة والعقل أم في التربية والسلوك أم في المؤسسات أم في هذه العناصر مجتمعة أم في عناصر أخرى خارجية! لا علاقة لها بالمواطن وبالمجتمع وبالدولة؟ بتعبير آخر: هل المشكل متعلق بالذات والنسق أم متعلق بالموضوع والمنهج؟

إذا كان تقدم المجتمعات، يُقاس بدرجات التعليم والتكوين لدى مواطنيها وعبر مؤسساتها، فإن المجتمع المغربي، مطالب اليوم بضرورة إعادة النظر في الفكر والبنية، لأن فيهما تتواجد على حد اعتقادي، مكامن الخلل التي يعاني منها النسق التعليمي عموما.

يجب على الفاعلين السياسيين والأكاديميين، مُتَّحِدين، تَحَمُّل كافة مسؤولياتهم لإعادة الاعتبار للمعرفة والعلم والثقافة؛ لأنه عند غياب إرادة موحدة، لا يمكن أن نتعلم أو نتكون أو نتحدث لغة يفهمها عالم اليوم، عالم التكنولوجيا وعالم “العولمة” وعالم الفكر الحر، ما لم نقم بنقد ذاتي واع ومسؤول لأوضاعنا الحالية. باختصار، لا يمكننا أن نتقدم بدون تقدم العِلم والعلماء.

لقد عايش العروي، أماكن عدة في تربيته التعليمية. درس أولا بثانوية مراكش مع العديد من الأصدقاء الذين لا يتذكر أسمائهم إلا لماما (ص 19)؛ أما المدرسون فيتذكر بعض الأسماء الذين “كانوا كلهم فرنسيين ما عدا مدرس اللغة العربية” (ص 20). بعد ذلك، التحق بثانوية الرباط حيث درس الآداب الفرنسية، قبل أن يتابع دراسة التاريخ بثانوية غورو بالرباط بعد حصوله على الباكالوريا؛ في حين، تابع دروس الجغرافيا بثانوية ليوطي بالدار البيضاء. وفي هذه الفترة “كانت المدارس الثانوية التي تأسست أولا في فاس والرباط، ثم في مراكش، وأخيرا في الدار البيضاء، تهيئ التلميذ لاجتياز القسم الأول من الباكالوريا فقط. أما القسم الثاني فكان على التلميذ أن يلتحق، لاجتيازه، بإحدى الثانويات الفرنسية. وهذا الأمر فرض على الطالب المغربي أن يكون في مستوى زميله الفرنسي وبالتالي أن يتقن نفس المقرر” (ص 21). هذا الأخير الذي حرص التلاميذ المغربة، ألا تتعارض مواده مع المعتقدات الدينية والتقاليد المحلية للمغاربة؛ وذلك، في نفس الوقت الذي رفضوا فيه أي تمييز بينهم وبين زملائهم الفرنسيين على مستوى البرامج التي يتم تدريسها، حيث طالبوا بوحدة المقرر كما جاء “في دفتر المطالب المغربية المقدم سنة 1936 لإدارة الحماية” (ص 21).

إن الوعي الذي تميز به التلاميذ المغاربة في تلك الحقبة، جعل البعض منهم شاعرا أو أديبا أو صحفيا، يكتب كل واحد منهم في مجال اهتمامه؛ وكذلك، كان العروي الشاب أيضا، وإن بدرجات متفاوتة عن الآخرين، يسجل تعليقات وحواشي حول ما كان يقرأه في العديد من الكتب التي كان يهتم بدراستها ومطالعتها، ولاسيما كتب الأدب الوجودي والفلسفة المكتوبة باللغة الفرنسية، والتي كانت تلفت انتباهه إلى درجة ساوره الخوف من أن تغلب عليه وأن تلهيه عن مسايرة دروسه الفصلية وأن تحرمه من التفوق أمام زملائه الآخرين.

إن الملفت للانتباه عند العروي، هو تأكيده بأن ازدياد درجات رغبته في القراءة، تؤدي عنده إلى الزيادة في الشعور بالعزلة؛ مِثل ذلك، مِثل الإحساس الذي يتقوّى لديه بالاشمئزاز من الأوضاع المزرية التي كان يرمقها بين “أزقة المدينة القديمة في مراكش” (ص 23) حيث البؤس والحرمان؛ وذلك، بخلاف ما يسمعه عن نفس المدينة، اليوم، باعتبارها مدينة البهجة؛ إلا أنه وبالرغم من ذلك، يزداد “استغرابه”، مقارنة مع ما لا يزال عالقا بذهنه من سنوات العزلة والاشمئزاز التي كانت تثيرها في نفسيته!

فإذا كانت الوضعية هي تلك على المستوى الثقافي عموما وعلى المستوى التعليمي خصوصا، في مغرب الحماية؛ وضعية متدبدبة، متخلخلة، ومتأخرة إلى حد ما عن ركب الحضارة والتاريخ المعاصرين! ألا تجدر الإشارة بالمسؤولين، أنداك، إلى العمل على تغييرها نحو الأفضل، من خلال إرادة إصلاحية جادة وفاعلة؟ أم أن المشكل لا يكمن في الإرادة فقط، بل يتجاوزها إلى محددات ومسببات أخرى يجب التحري عنها والنبش فيها؟

حينما تتعارض المصالح، يقف كل شيء عن المسير والتطور، لأن كل طرف يرى نفسه ومقترحاته لإصلاح التعليم، وباقي القطاعات الحيوية الأخرى، هي الوحيدة الصحيحة والكفيلة بإنقاذ المجتمع والدولة! في حين، يضيع كل شيء،يأ التعليم والمجتمع والدولة باعتبارها “مستويات متداخلة” (ص 24). فكيف يمكن إصلاحها وكل فريق يدافع ويتشبث برؤيته للإصلاح من زاوية واحدة وكأنها الزاوية الوحيدة الصحيحة؟

أليس هذا، هو نفسه ما يقع اليوم! في المغرب المعاصر؛ حيث هناك الكتاب الأبيض، وهناك الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهناك المخطط الاستعجالي، وأخيرا هنالك الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتعليم حول المدرسة المغربية 2015-2030…؛ كل تلك المبادرات! دون جدوى !؟

بالله عليكم! كيف لقطاع حيوي ومصيري، لدى دولة بيدها كافة الإمكانيات المادية والبشرية، أن يمر بمراحل إصلاحية أربعة (إن لم نقل أكثر) في ظرف عقد أو عقدين من الزمن، دون أن يحقق مكسبا علميا ومعرفيا واحدا، على مستوى الذكاء والوعي والإنتاج الفكري والتقني؟ ألا ينم ذلك عن تعارض في الرؤى وتضارب في الآراء والأفكار إلى درجة تنازع المصالح الخفية؟ أليس في ذلك استهتار بالمواطن وبالوطن؟ بالعباد وبالبلاد؟؟؟

في عهد الحماية، كان المخزن، حسب العروي، “هو الحكومة، له أهداف محددة وسياسة قارة، لكن بعد تنازل السلطان عبد الحفيظ لم يعد للمخزن نفوذ. بموجب معاهدة الحماية انتقل عبء سياسة الإصلاح، اتخاذ القرارات الضرورية، إلى كاهل السلطة الجديدة” (ص 26). غير أنه، وفي ظل هذه الوضعية، عرفت كل من القرويين (ص 26-27)، والمدارس التقليدية أي المسيد أو المحضر (ص 27)، ثم المدار س الحرة (ص 29-30)، محاولات للإصلاح؛ كان أهمها ما حاولت المدارس الحرة بلوغه وتبليغه للطلبة المغاربة، ولاسيما “رفع مستوى الوعي الوطني لدى الشباب” (ص 30-31).

وعودا على بدء، سنقول بأن التعليم بالمغرب، كان ولا يزال، أم المشكلات. لا يمكن تجاوزه بإرادة سياسية فقط، بل يتوجب تظافر الإرادات جميعها: الإرادة السياسية للمسؤولين الحزبيين والنقابيين والجمعويين المدنيين والجامعيين والحكوميين والبرلمانيين والإداريين في مختلف القطاعات وخصوصا قطاع التعليم، وغيرها من الإرادات التي لولا التعليم كمعرفة نظرية وتقنية وإدارية لما تبوأ كل هؤلاء تلك المكانة المسؤولة التي يتقلدونها اليوم.

لقد “أخفق المخزن قبل الحماية، وأخفقت إدارة الحماية، سيما الفرنسية، وأخفقت حكومات المغرب المستقل الموحد في تصور إصلاح شامل يحظى بموافقة الجميع، الأحزاب، النقابات، أولياء التلاميذ، الخ” (ص 32)؛ وهو ما يجب أن نستوعبه اليوم، لنعود ونطرح السؤال الجوهري: أين يكمن الخلل؟ فكل المبادرات فشلت! وكل الأطراف أخفقت! ولم تتبقى لنا سوى أحلام الصبا وأمنيات الهرم…

مَن هو المسؤول عن تردي أوضاع التعليم بالمغرب؟

وكيف السبيل لتصحيح الأخطاء والرقي بالتعليم إلى أداة ومنهج للقيادة الصحيحة؟

ثم كيف يمكن الرفع من مستواه، نتيجة، ثم مِن بعد ذلك تطورا؟

وأخيرا: إذا كان للتعليم موقع ودور أساسي في مسار استقلال الشعوب وتطور الأمم عبر العالم، فأين يكمن دوره، بالنسبة لنا في مغرب اليوم، لترسيخ مبادئ الوطنية والتربية على قواعد المواطنة؟