قالت الحكومة الموريتانية إن الاجراءات المتخذة ضد بعض الشركات الكبرى خاصة ما يتعلق بالعمالة الاجنبية تهدف إلى “الوقوف على كل ما يتعلق بحقوق العامل في المنشأة الاقتصادية، واستفادته من الضمان الاجتماعي، وتوفير الظروف المتعلقة بالصحة والسلامة، وحيازة العمال الأجانب لرخص عمل في الوظائف غير المحمية قانونيا”.

واوضحت وزارة العمل الموريتانية في بيان أصدرته مساء الجمعة أن “كل هذه الإجراءات المقام بها حاليا لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية”.

وكانت مفتشية العمل الموريتانية قد قامت بسحب رخص عمال أجانب مغاربة بشركة الاتصالات الموريتانية المغربية “كبرى شركات الاتصالات في البلاد” ومن جنسيات مختلفة بشركة ” كينروس تازيازت” الكندية لاستخراج الذهب تجاوزوا المهلة القانونية الممنوحة لهم بالعمل في موريتانيا وألزمت الشركتين باستبدالهم بمواطنين .

كانت وسائل اعلام محلية قد وصفت الاجراءات الحكومية الموريتانية بأنها “توتير” للعلاقات مع المغرب .