قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن التعذيب مازال يمارس في المغرب، مضيفا بأن الدولة بريئة من أي انحراف في ممارسة التعذيب.

وأكد الرميد الذي كان يتحدث ليلة السبت في برنامج على قناة “ميدي 1 تي في”، أن التعذيب ليس ممارسة ممنهجة في المغرب، وبأنه أصبح يتضاءل كظاهرة.

وقال الرميد: “التعذيب غادي وكينقص ونتمى أن يتوقف.. هذه الظاهرة غادية وكتقلص.. ” مضيفا: “لا نقبل أن يبقى هناك مغاربة يشتكون من التعذيب”.

وأوضح الرميد أنه هناك مشكل كبير في إثبات التعذيب، موضحا قوله بأنه “ليس كل من ادعى التعذيب تعرض للتعذيب.. شحال من واحد يكذب على المحكمة للدفاع عن نفسه”.

وقال الرميد إن الحالات التي ثبتت تمت معاقبة أصحابها، وزاد مستشهدا: “أشهد بأن الشرطة تأتي بإثبات ضد رجال الشرطة المتهمين بالتعذيب”.

وكشف الرميد عن إعداد “المجلس الوطني لحقوق الانسان” لآلية تحري حول التعذيب ستمكن من التحري الميداني لهذه الظاهرة لمحاصرتها في جميع مراحل وقوعها.

وبخصوص تصريحات معتقلي “حراك الريف” التي عبروا عنها أمام القضاء وادعوا فيها تعرضهم للتعذيب، قال الرميد “هذا الموضوع مازال معروض على القضاء.. القضاء مستقل.. وعلى القاضي تحمل مسؤوليته أمام الله والملك والمجتمع”، قبل أن يضيف: “خص القاضي هو لي يقول واش تعرض للتعذيب..”