cron
image
إن الحراك وصمود ساكنة الريف أبانت أن المخزن كـ"الكامون إلا ما تحك ما يعطي الريحة".  والبينة على ذلك، أنه لولا ضغط ونضال هذا الحراك لما اعترف "خدامه "بأنهم أجرموا، في حق " برنامج الحسيمة منار المتوسط" ، الذي أعطى الملك انطلاقته سنة 2015، أي أنهم استخفوا بأوامر رئيس الدولة.  ولولا حراك الريف لما هرولوا في كل الاتجاهات لتدارك التأخيرات والانحرافات،
image
 قبل اعتقاله بأسبوع، دعا قائد حراك الريف ناصر الزفزافي إلى تنظيم "مسيرة مليونية تاريخية" بمدينة الحسيمة يوم 20 يوليوز 2017. وقد كانت هذه الدعوة تهدف إلى الدفع في اتجاه الاستجابة للملف المطلبي للحراك، خاصة بعد النجاح الباهر الذي عرفته مسيرة 18 ماي 2017. و كعربون وفاء و إخلاص لقادة الحراك بعد اعتقالهم،
image
تكريس الديمقراطية يفترض تقوية المؤسسات، عبر سمو القانون، والمساواة أمامه و تطبيقه  على الجميع بنفس الطريقة وفي إطار الحياد، و بشكل متطابق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.  لكون دولة القانون تفترض  ثقة المواطنين في المؤسسات. و كذلك الثقة في المصالح الأمنية التي عليها احترام حقوق المواطنين وحرياتهم. وايضا الثقة في السلطة القضائية
image
انطلق الحراك الاحتجاجي بالريف منذ ما يزيد عن ثمانية أشهر احتجاجا على طحن محسن فكري في شاحنة للنفايات بشكل مستفز للمشاعر الإنسانية، لكنه سرعان ما تحول إلى حراك جماهيري يرفع مطالب اجتماعية، اقتصادية وثقافية ويطرح تساؤلات سياسية عميقة ومزعجة ذات صلة بسياسات الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي والنموذج الديمقراطي ونمط الحكم بالمغرب
image
تابعنا كفعاليات أمازيغية صيرورة المطالبة بتغيير اسم وكالة المغرب العربي –لاماب- داخل قبة مجلس النواب في سياق مناقشة مشروع القانون رقم 15/02 ،المتعلق بإعادة تنظيم هذه الوكالة، حيث تقدمت الأغلبية بمقترح لتعديل الاسم قبل أن تسحبه؛ في استغراب غير مفهوم عن أسباب السحب ، لكن فريق محسوب على المعارضة، تشبت بمقترح تعديله،
image
بالتأكيد واحدة من بين الأسباب التي تدفع الدولة الى تطبيق القانون و تنزيله منذ التطورات الأخيرة التي شهدتها احتجاجات الحسيمة إلى الآن هو القناعة التي بدأت تتشكل لديها بضرورة عودة فرض هيبة الدولة و سلطتها، وهي قناعة تولدت منذ رئاسة عبد الإله بن كيران للحكومة من خلال التدخلات الأمنية التي كان يغطيها
image
المنع المخزني الذي تعرضت له مسيرة 20 يوليوز 2017 بالريف يثير الأسئلة الكثيرة، ويثير الشكوك حول حاضر الحكم بالمغرب، والى أين يتجه في مستقبله.. هناك في السياسة والحكمة ايضا أسلوبان ومنهجيتان لعلاج الاحتجاج الشعبي في المغرب وغيره من البلدان :الأولى هي "الإقناع" والثانية هي "المنع"، وهما منهجيتان متناقضتان، سنتناولهما في هذا المقال كما
image
في الوقت الذي كان ينتظر فيه الحقوقيين إطلاق سراح الصحفي حميد المهدوي دون شرط أو قيد قرر السجان الذي حرك الإعتقال من وراء الستار استعمال القضاء كأداة طيعة لإدانة هذا الأخير بثلاثة أشهر سجنا نافذة وفق مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر! التهم التي وجهت للصحفي حميد المهدوي ولقيت استنكارا من الجسم
image
إن  الحراك الاجتماعي والسياسي هو جزء من مسار طبيعي يسعى فيه المغاربة  للوصول إلى مرحلة ولوج الحقوق الدستورية ، و نحن في مرحلة انتقالية عرفت ارتباك حكومي في تدبير ملف الحسيمة ،الأمر الذي جعل العديد من الأطراف تدخل على الخط و هو ما أدى إلى رفع سقف مطالبهم التنموية، للمطالبة بتطبيق ما
image
خلال متابعتي لما تناولته المنابر الصحفية من مواضيع في نهاية الأسبوع الماضي أثارت انتباهي  بعض العناوين التي لا تخلو من طرافة سأتوقف عند اثنين منها: • الأول يتحدث عن إعلان المجلس الأعلى للحسابات عن  قرب إفلاس الدولة المغربية الاقتصادي والمالي حيث تضمن المقال الذي قرأته ما يلي:"أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن تنبؤه بإفلاس
back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next last المجموع: 1750 | عرض: 61 - 70

أول الكلام