شجب قضاة، منضوون تحت لواء “المرصد الوطني لإستقلال السلطة القضائية” (مستقل)، بالمغرب، متابعة، وزارة العدل والحريات، للقاضيان، محمد الهيني، وأمال أحماني، على إثر ما قال عنه المرصد، “تعبيرهم عن أرائهم، وإنتقادهم، للقوانين التنظيمية، التي تشرف عليها وزارة العدل”، وذلك في بيان، وصل “لكم”، يوم الأربعاء 13 يناير الجاري.

وطالبوا قضاة المرصد، بـ”تأجيل البت في الملف الى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمانا لحق القضاة في ممارسة الطعون المتاحة قانونا، والاستفادة من مزايا التشكيلة الجديدة، وعملا بما خلص اليه تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين من ضرورة توافر الحق في طلب مراجعة القرارات التأديبية من قبل هيئة قضائية أعلى..”.

وأدانوا ما أسموه “الخروقات المسطرية”، التي عرفتها المسطرة التأديبية المتبعة في حق القاضي محمد الهيني، والقاضية أمال حماني، وقالوا ان “ملفهم، تغيب فيه الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”.

وفي سياق متصل، أعربت من جهتها، “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان”، الحاصلة، على “الصفة الإستشارية”، للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، الأممي، عن “إستغرابها”، من البلاغ، الذي تابع بموجبه، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، القاضيان.

وقالت الرابطة، ان بلاغ الوزير، ورد “خاليا من الفصول القانونية والدستوية، وأقرب إلى التقرير الإخباري، الذي يحرره المخبرون..”.

وبذلك، أعلنت عن تنظيم وقفة تضامنية رمزية أمام وزارة العدل والحريات، تزامنا مع محاكمة القاضي “الهيني”، مع عزمها مراسلة الملك، محمد السادس، حول ملفه، على إعتبار الصلاحيات الدستورية المخوله له.