تواصل الشركات المزودة لخدمة الإنترنت في المغرب (اتصالات المغرب، إنوي، مديتيل)، منعها للإتصال المجاني، لتطبيقات الهاتف “واتساب، فايبر، وسكايب”، على الرغم من المقاطعات، والإنتقادات، التي شنها نشطاء ضد قرار المنع.

وبذلك، أصدرت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” (مستقلة)، بيانا صحفيا، تعتبر فيه ان إجراء المنع، “مخالف للقرار الذي صادق عليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (الذي يتمتع المغرب في بعضويته)، في 5 يوليوز 2012 المتعلق  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنيت والتمتع بها..”.

ودعت “الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات” (رسمية)، إلى “الإلتزام بمبدأ الحيادية التكنولوجية لحقوق الإنسان المرتكزة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تجد تطبيقها في القانون الدولي العرفي، وكذا من خلال الاجتهادات القضائية الدولية التي تعمل مبدأ الحيادية التكنولوجية لحماية حقوق الإنسان”، يورد بيان الجمعية.

وأشارت إلى ان “قرار مجلس حقوق الإنسان أخذ بعين الاعتبار التدويل المتزايد لنشر المحتويات والمعلومات، وان الفصل 19 من العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية يحمي حرية التعبير بغض النظر عن الحدود الجغرافية..”.

مغاربة يدعون لمقاطعة شركات الاتصالات الثلاث احتجاجا على حظرها الاتصال بالسكايب والفايبر و “الواتس اب” 

وأبرزت ان “حجب أو فرض أثمنة بطريقة احتكارية أو المعالجة الانتقائية لبعض مزودي الخدمات (أو بعض المحتويات والخدمات) أو أي إخلال بمبدأ الشفافية يشكل مساسا خطيرا بمبدأ الحيادية..”.

وورد في بيانها :”ان الإشكالية الأساسية وراء قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات هو منح امتيازات لبعض الاستخدامات التجارية على حساب أخرى مثل حرمان المتصفحين المغاربة من الولوج إلى تطبيقات معينة عبر تبطيء الخدمة أو منع استعمالها كليا. وهو ما يجعل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات تخالف القواعد التي وضعتها الجمعية العالمية لتقنين الاتصالات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بإجراءات التفتيش المعمقة الخاصة بالمعلومات المتداولة على الشبكة العنكبوتية..”.