طالبت “جمعية القضاة التونسيين” (مستقلة)، الحكومة المغربية، بـ”الإيقاف الفوري للمتابعات التأديبية المثارة ضد كل من القاضيان، محمد الهيني، وأمال حماني، وإرجاع اعتبارهما”، وذلك في بيان لها، وصل “لكم”، يوم الجمعة 15 يناير الجاري.

وشددت هيئة القضاة التونسيين، على “ضرورة ضمان حق القضاة في التعبير دفاعا على استقلال القضاء، وحماية إستقلالهم، ودفاعهم على الحقوق والحريات وعلى مقومات دولة القانون والمؤسسات هو من الحقوق الأساسية المكفولة للقضاة بمقتضى المواثيق الدولية..”.

واعتبرت متابعتهما، محاولة لـ”ترهيب القضاة وحملهم على الصمت وعدم الدفاع على تركيز مقومات السلطة القضائية المستقلة الحامية للحقوق والحريات والتي تصنع التوازن بين السلط”.
ودعت الهيئات الدولية، المدافعة عن إستقلال القضاء، بـ”التدخل لمؤازرة القاضيين فيما يتعرضان إليه من متابعات تأديبية وتضييقات وضغوطات على خلفية ممارستهما لحقهما في التعبير ..”.