دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تسريع الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بخصوص شكايتها، المتعلقة بالاختلالات المالية التي عرفها تدبير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وعبر الجمعية عن تخوفها من أن يتم توفير شروط إفلات بعض المسؤولين الكبار من العقاب كما جدد مطالبه للاستماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، بخصوص تصريحاته الصحفية التي تؤكد وجود تبديد للمال العام في البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وذلك وفق بلاغ للجمعية، صادر عن مكتبها الوطني، الأحد 17 يناير الجاري.    

وأضاف البلاغ، ان المكتب الوطني للجمعية، استعرض بالتحليل والمناقشة مآل مجموعة من الشكايات التي تقدم بها إلى وزير العدل والحريات، مشيرا في هذا الشأن، للشكايات التي تهم الاختلالات المالية التي عرفها تدبير البرنامج ألاستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 33 مليار درهم.

وسجلت الجمعية، ما أسمته “استمرار نزيف الفساد وسوء التسيير والتدبير بالعديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية وسيادة الإفلات من العقاب”، في ظل ما وصفته ب”هشاشة وضعف وعدم استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للتصدي لكل أشكال ومظاهر الفساد”، حسب مضمون بلاغها.

من جهة أخرى، طالبت الهيئة ذاتها، بضرورة التصدي للتهرب الضريبي وتهريب العملة الوطنية إلى الخارج باعتبار رد ذلك يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الوطني.

وفي سياق أخر، جدد الجمعية مطالبها بضرورة مواجهة ما وصفته ب”الاختلالات القانونية والإدارية في مجال التعمير والعقار، مطالبة “التصدي للوبي الفساد الذي حول المدن المغربية إلى فضاءات معادية للبيئة والحياة، داعية  إلى فتح نقاش وطني حول البنية العقارية بالمغرب وتحويلها إلى أداة منتجة للثروة والتنمية.