أعلنت “النقابة الوطنية للتنمية الإجتماعية”، التابعة لمركزية “الإتحاد المغربي للشغل”، عن “تأجيل وقفاتها الإحتجاجية”، ضد وزيرة الأسرة والتضامن والشؤون الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، إثر إنفراج الإحتقان بينهما، وتقديم الوزيرة “وعود”، لـ”تعديل النظام الأساسي، لمستخدمي الوكالة، وتفعيل الرخص الإدارية، للوكالة، بالأقاليم الجنوبية”، لكن مع بقاء سيناريو “حل الوكالة”، في “نقطة الصفر”.

وحسب  بيان صحفي، عن “النقابة الوطنية للتنمية الإجتماعية”، وصل “لكم”، يوم الاثنين 18 يناير الجاري، التزمت الوزيرة، بسيمة الحقاوي، للقنابيين، بـ”مباشرة الاتصالات والإجراءات الخاصة بتعديل النظام الأساسي ابتداء من يوم الاثنين 19 يناير الجاري، و اطلاع النقابة على وضعية تقدم هذا الملف اسبوعيا، ومراسلة وزارة المالية بشكل رسمي بشأن تعديل النظام الأساسي، علاوة على عقد اجتماع مع وزارة المالية و وزارة الوظيفة العمومية”.

وأكدت، المسؤولة الحكومية، على “ضرورة تصفية المشاكل المرتبطة بالترقية سواء بالشهادة أو بالاقدمية أو الأخطاء المتراكمة في جدول الترقية”.

وعن سيناريو “حل الوكالة”، الذي أثار حفيظة النقابة، في بيانها السابق، أكدت الوزيرة، “عدم وجود أي تطور و لازال موضوع الحل، في النقطة الصفر” على حد تعبيرها.

واستدركت، بالإشارة إلى أن، سيناريو حل الوكالة “كان  و لازال مطروحا، و أن القطب الاجتماعي برمته قد يعرف بعض تطورات”.