هبطت إيرادات الجزائر من النفط والغاز بنحو 41 في المئة في 2015 عن العام السابق وهو ما تسبب في عجز تجاري بلغ 13.71 مليار دولار وأظهر حاجة البلاد لترشيد الإنفاق وتنويع اقتصادها المعتمد على الطاقة.

وأظهرت أرقام أعلنتها وزارة المالية ونشرتها وسائل إعلام حكومية اليوم الثلاثاء أن إيرادات الطاقة بلغت 35.72 مليار دولار في 2015 انخفاضا من 60.3 مليار دولار في 2014.

وزاد تراجع إيرادات الطاقة من المشكلات الاقتصادية الهيكلية في البلد العضو في منظمة أوبك حيث تشكل صادرات النفط والغاز 60 في المئة من الميزانية الحكومية و97 في المئة من إجمالي الصادرات.

وتستطيع الجزائر مواجهة العاصفة الاقتصادية بفضل احتياطيات بنحو 150 مليار دولار ودين خارجي منخفض لكن محللين وخبراء اقتصاديين يقولون إنها في حاجة إلى إصلاحات لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على الطاقة.

واستخدمت الجزائر لأعوام عديدة إيرادات الطاقة في دفع فاتورة الواردات وتهدئة المشكلات الاجتماعية من خلال زيادة أجور موظفي الحكومة ودعم كل شئ تقريبا من غذاء ووقود وإسكان ورعاية صحية وغيرها.

لكن ماليتها العامة تضررت منذ يونيو حزيران 2014 حينما بدأ هبوط أسعار النفط العالمية.

وقالت وزارة المالية إن قيمة إجمالي الصادرات هبطت 40 في المئة إلى 37.78 مليار دولار بينما تراجعت الواردات 12 في المئة إلى 51.501 مليار دولار في 2015 ليبلغ العجز التجاري 13.71 مليار دولار مقابل فائض قدره 4.306 مليار دولار في 2014.

وتحاول الجزائر التي يقطنها 40 مليون نسمة تقليص الواردات في إطار جهودها لكبح الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط.

ووافق البرلمان بالفعل على خفض الإنفاق تسعة في المئة وأقر زيادات في الأسعار المدعمة للبنزين وزيت الديزل والغاز والكهرباء وذلك للمرة الأولى فيما يزيد عن عشر سنوات رغم انتقادات من المعارضة.

جاء ذلك بعد تحذيرات من الحكومة بأنها تتوقع أن تصل إيرادات الطاقة إلى 26.4 مليار دولار فقط هذا العام وهو ما يدفع احتياطيات النقد الأجنبي للتراجع إلى 121 مليار دولار. وبلغت الاحتياطيات 152.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2015 انخفاضا من 178.94 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول 2014.

ويقول بعض المحللين إن الخطوات التي إتخذتها الحكومة حتى الآن غير كافية لتخفيف التداعيات على الاقتصاد في الأجل الطويل.