وجه البرلماني عبد اللطيف وهبي، مراسلة إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة لعقد اجتماع عاجل، بحضور كل من الوزير محمد بوسعيد وعزيز أخنوش وحفيظ العلمي، على إثر توقيع عقد مع شركة تأمين خاصة في ملكية الوزير حفيظ العلمي، يهم اتفاقا لتأمين المحصول الزراعي.

وأبرز وهبي في مراسلته، حصلت “لكم” على نسخة منها، أن “هذه الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والذي حينما وضعه البرلمان كان يستهدف تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار و ضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية ببلادنا”، مبرزا  هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها.

ويشار إلى أن كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية و عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وقعا أمس الأربعاء 20 يناير الجاري عقدا يهم اتفاق لتأمين المحصول الزراعي مع شركة “سهام” التي تعود ملكيتها،  لحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.