منحت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين، آخر مهلة لدفاع متهمي ما بات يعرف بـ”الفساد الانتخابي”، حصرتها الهيئة القضائية في 29 فبراير الجاري للمناقشة والمداولة.

 وتأجل مناقشة ملفي المتهمين أربع مرات، وفي كل مرة كان فيها دفاع المتهمين المعروض على أنظار القضاء في نازلتين منفصلتين، كان يطالب فيها الدفاع منحه مهلة.

وبحسب أوراق القضية، يتابع كل من التجمعي إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، الذي يشغل مهمة مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، و البرلماني محمد بوهدود بودلال (عم الوزير مامون بودلال) عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي لتنظيم الحمامة بسوس ماسة، إلى جانب النائب البرلماني الاستقلالي سعيد ضور والمستشار البرلماني الاستقلالي سعيد كرم، والعربي كانسي الرئيس السابق لبلدية القليعة التابعة إداريا لعمالة إنزكان أيت ملول.

ويتابع المتهمون بناء على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير  وصك المتابعة من قبل وكيل الملك وفقا لمقتضيات الفصلين 64 و 65 من القانون الانتخابي.

 ويعاقب الفصلان بالسجن والإبعاد لولايتين عن الانتخابات ( أي 12 عاما)، وكذا الغرامة المالية  التي تبقى سلطة تقديرية للقاضي.

وسبق للقضاء بالمنطقة أن أصدر حكما في قضية مماثلة ضد البرلماني التجمعي محمد الجبهة عام 1998  قضى في حقه بستة أشهر نافذة والابعاد لولايتين وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.