وافقت الحكومة الالمانية الاربعاء على مجموعة اجراءات تهدف الى خفض اعداد المهاجرين الذين ياتون الى المانيا من اجل العمل، وعدم منح حق اللجوء للمواطنين، القادمين، من المغرب، تونس، والجزائر، على إعتبارها “بلدانا آمنة”، وذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر حكومية ألمانية، اليوم الأربعاء ثالث فبراير الجاري. 

وتشمل الاجراءات التي يتوقع ان يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولا “امنة”، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.

وتقضي الاجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول “آمنة” اضافة الى الاشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي.

إيفي: 10 آلاف مهاجر مغربي “غير شرعي” وصلوا إلى ألمانيا خلال شهرين مطلوب ترحيلهم 

وسيطبق الاجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية اضافة الى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم “خطرا على الامن والنظام العام”.

والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من المانيا.

وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء اضافة الى الطعون الى ثلاثة اسابيع.

وتشمل الاجراءات كذلك خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء وحصر الاسباب الطبية التي تمنع طرد اي طالبي لجوء ترفض طلباتهم بالاصابة بمرض خطير او قاتل.

وتسعى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، الى خفض اعداد اللاجئين بعد ان استقبلت المانيا العام الماضي 1,1 مليون لاجىء.