علم موقع “لكم” من مصادر نقابية من داخل “وكالة المغرب العربي للأنباء” (لاماب)، أن خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام للوكالة الرسمية أصبح مجردا من صلاحية التوقيع داخل الإدارة التي يرأسها منذ أكثر من أربع سنوات، وذلك طبقا للأنباء التي تم تداولها بقوة بين صحافيي وموظفي الوكالة.

وربطت المصادر سحب صلاحية التوقيع من المدير العام للوكالة الرسمية بتزامنها مع زيارة قام بها مؤخرا قضاة ينتمون إلى “المجلس الأعلى للحسابات” في مهمة روتينية، بعدما سبق لنفس القضاة أن أجروا عملية افتحاص سابقة عام 2013، كشفت آنذاك عن وجود عدة اختلالات في التدبير والتحرير ترتبط بما يسمى “خط تحرير” الوكالة الرسمية.

وطبقا لنفس المصادر، التي طلبت التحفظ على هويتها، فقد أسند التوقيع لتصريف الإدارة اليومية لشؤون الوكالة إلى الكاتب العام لوزارة الإتصال، على اعتبار أنها الوزارة الوصية على الوكالة الرسمية.

ولم يتسنى للموقع الاتصال بخليل الهاشمي الإدريسي، للتأكد منه شخصيا، وذلك بالرغم من كل محاولات ربط الإتصال به أو بالإدارة التي يشرف عليها.

وكانت أنباء قد تحدثت مؤخرا عن منع خليل الهاشمي الإدريسي من الحضور إلى نشاط ملكي بعدما تأخر عن موعد الحضور.

وكان خليل الهاشمي الإدريسي، قد عين على رأس وكالة الأنباء الرسمية عام 2011، عشية اندلاع الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب، في إطار خطة رسمية للرفع من آداء الإعلام الرسمي الذي فاجأت القائمين عليه تلك الأحداث.

وحمل الإدريسي خطة إعادة هيكلة الوكالة وتطويرها، وقام باقتناء عمارة جديدة بهدف خلق قطب لإنتاج الفيديو، لكن تلك العمارة ظلت معطلة طيلة سنوات، وفي الفترة الأخيرة قام باقتناء طابق كامل بعمارة وسط الرباط بقيمة 12 مليون درهما للشهر بهدف تخصيصها لإنتاج الفيديو، لكن العمل لم يبدأ بها بعد.