يصادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 11 فبراير، على إحداث مرفق عام مسير بصورة مستقلة، او ما يسمى بالصناديق السوداء في التدوال الإعلامي، سيخصص لتمويل إعداد المغرب لاحتضان المؤتمر العالمي للمناخ cop22، الذي ستحتضنه مدينة مراكش. 

وأثارت طريقة الإحداث عن طريق مرسوم للحكومة بدل القانون المالي كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية، الذي يشدد على إحداث المرافق بقانون مالي، جدلا على مستوى المواقع الاجتماعية.

إدمين: إحداث الصندوق عبر مرسوم غير قانوني

وفي هذا السياق، قال الباحث الجامعي، عزيز ادمين، إن القانون التنظيمي للمالية واضح فيما يتعلق بإحداث أو تغيير أو حذف مرفق عام مسير بصورة مستقلة، وذلك بنص قانوني صريح وواضح لا يحتاج لتأويل، وذلك وفق المواد من 21 إلى 24  من القانون التنظيمي للمالية.

وأوضح ادمين، انه مضمونا لا يمكن إنشاء مرفق عام مسير بصورة مستقلة مؤقتة وظرفية، مشيرا انه لا  يمكن أن يكون المرسوم الحكومي في سياق الفصل 70 من الدستور او ما يسمى بقانون الإذن، باعتبار أن الحكومة لم تطلب الإذن من البرلمان للتشريع في مجالها؛ كما لا يمكن اعتباره مرسوم قانون بين الدورتيين التشريعيتين.

وأشار المتحدث ذاته، ان القانون المالي له مسطرة خاصة والمحددة في قانونه التنظيمي كما للقوانين التنظيمية مساطر خاصة ولا يتم إعدادها بالمسطرة العادية.

وأضاف إدمين، ان إحداث صندوق خاص بتمويل مؤتمر المناخ،  يتطلب ببساطة قانون مالي تعديلي وذلك فق أحكام المادة 4 من القانون التنظيمي للمالية، أو يمكن إحداث المرفق ولكن لا يمكن أن تدخل إليه أو تخرج منه أي درهم إلى غاية القانون المالي ل 2017.

الشرقاوي: إنشاء الصندوق قانوني ودستوري

وعكس ما ذاهب إليه عزيز إدامين، علق الباحث الجامعي عمر الشرقاوي، بان ما ستقوم به الحكومة من إحداث المرفق سليم دستوريا وقانونيا ولا غبار عليه، رغم ان القانون التنظيمي في فصله 21 ينص على إحداث المرافق المسيرة بطرق مستقلة والحسابات الخصوصية عن طريق القانون المالي، وحسب الباحث الشرقاوي، فإن الدستور في الفصل 70 منه يمنح للحكومة الحق في إحداث أي مرفق مسير بطريقة مستقلة بواسطة مرسوم شريطة أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية، وذلك وفق ماجاء في تدوينة على حسابه بالفيسبوك.

وأوضح الشرقاوي، ان الفصل 40 من القانون المالي لسنة 2016 المتعلق بتأهيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، توقع مثل هاته الاستثناءات ومنح الحكومة إصدار مراسيم خلال حياة القانون المالي للسنة الجارية لإحداث المرافق التي تراها ضرورية.

 وأضاف الشرقاوي في ذات السياق، انه ليس أمام الحكومة لضمان تدبير جيد للإعداد المالي القادر على تحمل تكاليف مؤتمر عالمي، من حل سوى إحداث مرفق مسير بصورة مستقلة بدل الطريقة الملتبسة التي تم اختيارها لتمويل المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش الذي تم عن طريق إحداث جمعية للحصول على الدعم من الشركات والرعاة المحليين والأجانب.

سليمي: إنشاء الصندوق بمرسوم سيشكل سابقة جديدة

وعكس ما ذهب إليه الباحث عمر الشرقاوي، اعتبر الأستاذ الجامعي محمد منار السيلمي، في تعليق له على الفيسبوك، إنشاء “صندوق مثل هذا سيخلق سابقة جديدة ، مشيرا ان كلما سينظم المغرب مؤتمرا الا وسيحدث صندوقا ، مؤكدا في ذات السياق السليمي ” ان إحداث هذا الصندوق لا أساس قانوني له ولا مبدأ له في قواعد المالية ، موضحا ان “الصناديق المقصودة مرتبطة بحاجات لها نوع من الاستمرارية المتوسطة في الزمن وليس لأحداث عابرة .

وأضاف منار السليمي، ان شروط المرفق غير متوفرة في هذه الحالة ، مشيرا ان بين من شروط المرفق العام الاستمرارية ، ودعا الحكومة إلى البحث عن صيغ أخرى، بدل اصدار مرسوم لإنشاء هذا الصندوق.