شارك العشرات من الصحافيين والحقوقيين ، اليوم الثلاثاء فاتح مارس، في وقفة احتجاجية امام المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، دعت اليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للتضامن مع نقيب الصحافيين عبد الله البقالي ، التي تنطلق جلسات محاكمته اليوم، على خلفية شكوى من طرف وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، بعد تصريح للبقالي يتهم فيه الانتخابات الأخيرة بالفساد.

وردد المشاركون شعارات تندد بقمع حرية الصحافة، ” بغينا قضاء الحريات ما شي قضاء التعليمات ( نريد قضاء الحريات وليس قضاء التعليمات )، والفساد خليتوه والبقالي حكمتوه(تركتم الفساد ، والبقالي حاكمتوه)، كلنا عبد الله البقالي.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها ” المطالبة بالوقف الفوري لمحاكمة نقيب الصحافيين ” و ” كفى من الاعتداءات على الصحفيين “و ” لا لتكميم الأفواه لترهيب الصحفيين لكسر الاقلام الحرة”.

وحمل الصحافيون شارات حمراء، للتعبير عن تضامنهم مع نقيب الصحافيين، وهو في نفس الوقت برلماني عن حزب الاستقلال..

وقال عبد الله البقالي للصحافة، خلال الوقفة، إنه لا يزال متشبث بأقواله السابقة، وانه لن يتراجع عنها، خصوصا أن الانتخابات الأخيرة عرفت فسادا. واضاف انه لن يستأنف القرار الذي سيصدر عن المحكمة الابتدائية، معربا عن أمله في أن يكون القضاء ببلاده نزيها.

وعرفت الوقفة مشاركة حميد شباط الامين العام لحزب لاستقلال وأعضاء من حزبه، وسياسيين آخرين، وحقوقيين.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة (فرع الرباط) ، في بيان، إن محاكمة البقالي “صورية لا تستند على أي منطق موضوعي وواقعي، لذا تؤكد النقابة مواصلة النضال في إطار النقابة للتصدي لكل الممارسات التي من شأنها التضييق والمساس بحرية الصحافة والإعلام” .

يشار الى ان عبد الله البقالي، يشغل منصب مدير جريدة العلم ( التابعة لحزب الاستقلال )، توصل باستدعاء مباشر من وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، في إطار متابعته بخصوص ما نشره بالجريدة، بتاريخ 9 أكتوبر 2015، وإلى إدلائه بتصريحات لموقع “اليوم 24”.

و وجهت النيابة العامة، للبقالي، تهمة القذف في “مسؤولي الإدارة الترابية (المحافظون )وهيئة رجال السلطة بصفة عامة”، بناءً على شكاية موجهة من وزير الداخلية المغربي.

وأجلت المحكمة الابتدائية محاكمة البقالي إلى 19 أبريل المقبل.