أجل وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، النظر في التعديلات الخاصة بمسودة القانون الجنائي، وذلك لأجل غير محدد، وذلك حسب ما أكدته مصادر مسؤولة في وزارة العدل لـ”لكم”، يوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري.

وحسب مصادر “لكم”، يعزو الوزير، تأجيله النظر في التعديلات الخاصة بمسودة القانون الجنائي، إلى ما قالت عنه “حرص الوزارة على إيلاء أهمية وأولوية لمشاريع قوانين تعكس مقتضيات الدستور”.

وبذلك، يسابق وزير العدل، الزمن قبل نهاية الولاية التشريعية المتبقية في عهد الحكومة، لتمرير قوانين مرتبطة بمقتضيات دستور 2011، الأمر الواقع الذي حتم عليه إرجاء النظر في تعديلات مسودة القانون الجنائي.

وما تزال التعديلات المقترحة على المسودة، حبيسة جدران الحكومة، إذ لم تحال على البرلمان، لإبداء التعديلات اللازمة، من قبل لجنة العدل والتشريع، علاوة على رزنامة التعديلات المقترحة من لدن الفرقاء الحكوميين.

ومن جهته، أفاد حسن طارق، نائب برلماني عن “الاتحاد الاشتراكي”، وعضو لجنة “العدل والتشريع وحقوق الانسان”، بالمجلس، لـ”لكم”، ان تأجيل وزارة العدل والحريات، للنظر في تعديلات مسودة القانون الجنائي، يعود إلى تقدير سياسي للحكومة والأمانة العامة للحكومة”.

واعتبر الأمر طبيعي ما لم يستوفي النقاش داخل الحكومة، والأمانة العامة، قبل إحالته على البرلمان.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر برلمانية جيدة الإطلاع، في “لجنة العدل والتشريع”، بمجلس النواب، لـ”لكم”، كون اللجنة “لم تتوصل بعد بمسودة القانون الجنائي، وما تزال حبيسة محور الحكومة والأمانة العامة للحكومة”.

وأشارت المصادر إلى وجود “خلاف” بين الفرقاء الحكوميين، حول مضامين مسدوة القانون الجنائي التي أعدها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الأمر الذي دفعه لإحالتها على الامانة العامة للحكومة.

وأوضحت مصادر “لكم”، ما اثار الجدل حول المسودة، هو تضمنها لعقوبات قاسية تمس بالحريات العامة، علاوة على عيوب سجلتها هيئات قضائية مغربية.

وحاول “لكم” استقاء تفاصيل عن امر التأجيل، من وزير العدل والحريات، دون ان يتسنى ذلك، رغم محاولات ربط الاتصال به.