إستهلت “المفتشية العامة للإدارة الترابية”، التابعة لوزارة الداخلية، التحقيق في قضية “عمدة الرباط- ريضال”، لاستفسار الشركة الفرنسية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء “ريضال” عن أسباب إحالة 90 مسؤولا وموظفا على التقاعد المبكر  بسبب العجر والتعويض عليه، بما قيمته الاجمالية 44 مليون درهم، من بينهم عمدة الرباط الحالي، محمد صديقي.

وأكد نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني لـ”لكم”، توصل عمدة الرباط، بصفته رئيسا للسلطة المُفوضة لـ”ريضال”، يوم الخميس ثالث مارس الجاري، برسالة استفسارية من “المفتشية العامة للادارة الترابية”.

ونقل نائب العمدة عن الرسالة الاستفسارية لـ”لكم” ان “المفتشية العامة للادارة الترابية مفوضة لبدء البحث على مستوى شركة ريضال عن شروط مغادرة المستخدمين وآثارها المالية..”. 

ومفاد رسالة “المفتشية العامة للادارة الترابية”، توجيه استفسار إلى شركة “ريضال” حول ملف حيثيات وأسباب الإحالة الجماعية” لـ90 موظفا بمختلف مسؤولياتهم، على التعاقد المبكر بسبب العجز والتعويض عليه (Réforme).

ويأتي تحقيق المفتشية في هذا الملف، عقب رسالة لرئيس مكتب التتبع لعقد “ريضال” مع مجلس المدينة، منصف بربيش، كان قد بعثها في يناير الماضي، لرئيسه عمدة الرباط، محمد صديقي، بصفته رئيسا للسلطة المُفوضة، يطلب منه فيها استفسار شركة “ريضال” عن الموضوع نفسه الذي بدأت اليوم الخميس، مفتشية الداخلية، التحقيق فيه.

تحقـيـق: قصة “الخلل العقلي” لعمدة الرباط ما بين الحقيقة و”البولميك” السياسي 

وأسرت مصادر “لكم”، ان المهندس منصف بربيش، رئيس مكتب التتبع لعقد “ريضال” ومجلس الرباط، هو من وراء إقدام المفتشية العامة للإدارة الترابية، على التحقيق في الملف، بعد رفض العمدة الاستجابة لطلبه.

وبرر عمدة الرباط في تحقيق أعده “لكم”، سبب رفضه الاستجابة لطلب رئيس مكتب التتبع، منصف بربيش، إلى كونه قد قرر في دجنبر الماضي، إقالة وعزل ووقف التعامل معه بسبب ما قال عنه “عدم ثقته” فيه، وتسببه في “مشاكل مهنية” مع موظفين آخرين معه في مكتب التتبع.