أعلن  رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،  في الفاتح من ديسمبر من سنة 2015، أن وزير التربية والتعليم، رشيد بلمختار، المقرب من القصر، قدم للديوان الملكي برنامجا رئيسيا حول فَرْنسة تدريس الرياضيات، العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية. ويشمل  هذا المشروع تدريس اللغة الفرنسية في السنة الأولى من التعليم الابتدائي بدلا من السنة الثالثة التي كان معمولا بها حتى الوقت الراهن، وقد أعد بلمختار البرنامج سرّا وقدمه للملك دون إبلاغ رئيسه في الحكومة.

ورغم أن هذا الموضوع يتجاوزه، لم يتردد عبد الاله بنكيران من إحراج وزيره في التربية والتعليم، قائلا: ” إن التوجه لفرنسة التعليم سيشعل النار”، مشددا على أن الاختيارات المتعلقة بالتوجه العام في التعليم “يقدرها رئيس الحكومة”. مضيفا في جلسة عامة في مجلس النواب، “ عندما أراد الملك ان يعين رئيس الحكومة، إختار عبد الاله بنكيران وليس بلمختار، ولو أراد الملك أن يختار بلمختار لاختاره، لأنه كان يعرفه قبل أن يعرفني، إن الملك إختارني من أجل أن أقرر،  ولهذا أرسلت رسالة لأقول له أن يؤخر التفكير في هذا الموضوع لأنني لا علم لي به، لذلك لن تتم فرنسة المواد العلمية، وأوضحت لبلمختار أن ينهي هذا الأمر”.

ولكن لم يحصل شيء من ذلك. ففي 10 فبراير الماضي، أثناء إنعقاء مجلس الوزراء الأخير برئاسة الملك محمد السادس بمدينة العيون عاصمة الصحراء، تمت  المصادقة على دق المسمار الأخير في نعش “تعريب التعليم”. وخسر الإسلاميون معركة هذا المشروع إلى الأبد، وتنفس أنصار العودة إلى لغة موليير في المدارس والكليات الصعداء بعد انتصارهم.

“التعريب والأسلمة يسيران جنبا إلى جنب”

قال أستاذ الفلسفة والمعارض العلماني أحمد عصيد، “بالنسبة لهم [الإسلاميين]، فإن التعريب والأسلمة يسيران جنبا إلى جنب لأن اللغة ترتبط بالفكر”، مضيفاً “كان يجب أن تتم هذه العودة منذ فترة طويلة. لقد فقدنا ثلاثين سنة بسبب حسابات أيديولوجية ضيقة. مضيفا “قبل مباشرة التعريب يجب على الدولة المغربية أولا إصلاح اللغة العربية التي تحمل مفردات وتراكيب لم تتغير منذ فترة ما قبل الإسلام”.

مع وصول محافظي حزب الاستقلال للحكومة في بداية  1980، تم الشروع  في تعريب التعليم العام بمباركة ضمنية من الملك الحسن الثاني (1961-1999). إذ كان  القصر يهدف إلى تعزيز حضور المحافظين والإسلاميين على حساب اليسار المغربي ( الذي كان أقل حماسا لمشروع التعريب).

وأكّد   المؤرخ بيار فرميرن أن المغرب شرع  في استيراد مدرّسين عرب من مصر وسوريا لتسريع عملية تعريب التعليم بالمغرب منذ سنة 1960، في الوقت الذي كانت فيه الوهابية وفكر جماعة الاخوان المسلمين ينتشر تدريجيا في المملكة. في الوقت الحاضر، وبعد أكثر من ستة عشر سنة على رحيل الحسن الثاني، لم تشرع الحكومات المتعاقبة في اصلاح التعليم، في حين اتجه الاهتمام لخصخصة التعليم على حساب المدارس الحكومية، وارتفعت حصة التعليم الخصوصي من 9 في المائة سنة 2009 إلى 15 في المائة سنة 2015، وذلك وفقا لإحصائيات المبادرة  العامة  للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية، وهو إحدى مراكز البحوث المختصة في التفاوتات الحاصلة في الحق لولوج التعليم.

“غير مجدي وغير منتج”

في تناقض واضح مع المشروع، اعتمد حزب العدالة والتنمية   علىترويج  خطاب حذر. حيت علق عضو قيادي في  الحزب الإسلامي، فضل عدم الكشف عن هويته، بسخرية، إن “فرنسة التعليم لدينا ليست الحل الأمثل، لكننا لن نتعارض مع  الملك، هذا غير ضروري وغير مثمر.  لقد أبان المشروع المعتمد مدى  قوة اللوبي الفرنسي وحجم اعتماد بلدنا على فرنسا “.

ووفقا لأحدث الأرقام الرسمية، تبقى شبكة مدارس التعليم الفرنسي في المغرب الأكثر كثافة في العالم، واستقطبت هذه المدراس في خريف  سنة 2015، أكثر من 32 ألف طالبا من بينهم أكثر من 60 في المائة مغربي ومغربية.  وتغطي  هذه المؤسسات (ما يقرب من خمسة وعشرين إلى حدود اليوم) المدن الرئيسية في المملكة.  غير أن الأغنياء المغاربة وحدهم من يستطيعون  تسجيل أبنائهم.

– المصدر: جريدة لوموند

ترجمة: عبد الصمد عياش