قالت جماعة “العدل والاحسان” اكبر جماعة اسلامية معارضة بالمغرب، انها تدق ناقوس الخطر لما تحمله خطوة الدولة لمراجعة مناهج التربية الدينية، في رحمها من مشاريع، قالت انه يراد بها “ضرب آخر الحصون التي تحمي دين المغاربة من أن تخرقها الأيادي العابثة بأقدس مقدس لدى الشعب المغربي، ضداستقراره ووحدته”، وذلك حسب افتتاحية رسمية للجماعة، عبر بوايتها الرقمية، يوم الاثنين سابع مارس الجاري.

الجماعة التي تساءلت في مقالها بعنوان :”إلى أين يتجه عبث الدولة بـ”الشأن الديني”؟..”، اوردت في معرضه ايضا انه “يكفي استحضار تاريخ الدولة في التعاطي مع الشأن الديني،  لنميط اللثام عن بعض الهواجس التي نتحدث عنها؛ فقد كانت الدولة منذ قرون ولا تزال حريصة على أن تتأبط هذا الشأن ابتداء من يدها التي وضعتها على أكبر المؤسسات التعليمية التي كانت تخرج العلماء (القرويين بفاس وبن يوسف بمراكش على سبيل المثال)، ومرورا بتكوين حاشية من علماء البلاط لإضفاء الشرعية الدينية على الحكام وعلى تدبيرهم لشؤون البلاد والعباد، وبالضرب بيد من حديد على أيدي العلماء العاملين الناصحين المخلصين لدينهم ولبلدهم ولأمتهم، والذين لم تستطع السلطة شراء ذممهم وضمائرهم، فدفعوا الضريبة من أعمارهم وحياتهم”، بحسبها.

وأكدت ان “الحرص الصادق للسلطة على دين الأمة وعقيدتها، ينبغي أن يتجلى في رفع يدها عن توظيفه لتكريس استبدادها”.

واشارت إلى ان استقلالية الشأن الديني عن الدولة أضحى مطلبا يحتاج إلى نضال مرير لتحقيقه، الى جانب  مطلب استقلالية السلطة القضائية”، وذلك في زمن قالت الجماعة “تريد فيه السلطة أن يصبح العلماء العاملون المخلصون مجرد خدم في حظيرتها”.

وأضافت الجماعة الاسلامية، ان “مبادرة السلطة إلى عزل بعض الأئمة والخطباء في مختلف ربوع البلاد، واقتلاعهم من المنابر التي يؤدون من خلالها أمانة تبليغ الدين الحق صافيا نقيا بعيدا عن تحريف الغالين، وإقدامها على منع المواطنين من الاعتكاف في المساجد على مرأى ومسمع منها وفي كامل الوضوح، يدفع للتشكيك في الدوافع الحقيقية للسلطة من وراء قرارها بمراجعة مناهج وبرامج تدريس التربية الدينية..”.