أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة “استيفان دوغريك”، يوم الإثنين سابع مارس الجاري، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، “كريستوفر ورس”، يتوجه إلى المملكة المغربية “الرباط”، أواخر مارس، لـ “تهيئة أجواء ملائمة، من أجل إعادة المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، حول مستقبل إقليم الصحراء”. 

جاء ذلك في مؤتمر عقده مع الصحفيين، عبر دائرة تليفونية مغلقة، من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، نافيًا التقارير الإعلامية التي ترددت خلال اليومين الماضيين، عن تسلل عناصر إرهابية إلى مخيمات تندوف في الجزائر.

وقال “الأمين العام لم يقل أبدًا أن هناك عناصر إرهابية تتسلل إلى المخيمات”. 

وأضاف دوغريك في ذات السياق “الأمين العام يرغب بتقديم تقرير هو الأول من نوعه، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نهاية أبريل المقبل، حول ما شهده وما استمع إليه، خلال الزيارة التي أجراها في اليومين الماضيين لمخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر”. 

وزار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، يوم السبت الماضي، مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، والتقى باللاجئين، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء. 

وتابع دوغريك “إن هدف الأمين العام من خلال زيارته للمنطقة، هو تقييم الوضع والمساهمة في البحث عن تسوية لقضية الصحراء.. لقد تأثر بان كي مون بما شاهده ويشعر بالذنب لأنه لم يتحرك قبل ذلك، معربًا عن القلق بشأن الوضع الأمني وزيادة الأنشطة الإجرامية والاتجار بالمخدرات واحتمالات قدوم متطرفين وإرهابيين إلى المنطقة، لكنه لم يلحظ أبدًا تسلل أي من العناصر الإرهابية إلى المخيمات”. 

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو، إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة. 

وتشرف الأمم المتحدة، على مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثًا عن حل نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار. 

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم، بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء