اعتبر آخر تقرير صادر عن “المجلس الأعلى للحسابات” أن “مكتب التسويق والتصدير”، أصبح عاجز “تماما” عن انتاج أية قيمة مضافة.

وخلص معدو التقرير إلى أن الاختلالات العديدة التي يعاني منها المكتب، وعدم وجود إرادة حقيقية لمعالجتها، تستدعي من قبل السلطات المختصة أجوبة فورية، لأن المكتب وفي وضعهه الحالي، يظل غير قابل للاستمرار.

ووقف التقرير الصادر يوم الخميس 24 مارس، تحت عنوان “حول مراقبة تسيير مكتب التسويق والتصدير”،  عند العديد من الاختلالات على مستوى حصيلة إعادة الهيكلة والتموضع، وعلى مستوى إنجاز المكتب لمهامه القانونية، وكذا على مستوى الموضعية المالية لمجموعة المكتب.

وسجل التقرير أن مكتب التسويق والتصدير عاجز “تماما” عن إنتاج قيمة مضافة، مؤكدا أن ما ينتجه المكتب “يظل أقل من استهلاكاته الوسطية، أضف إلى هذا التحملات الضريبية وتكاليف المستخدمين والتي تفاقم من حدة العجز مما ينتج عجزا خاما للاستغلال يتجاوز في بعض الأحيان 80 في المائة من مجموع الإيرادات”.

كما أبرز التقرير أن ما تم إنجازه من أهداف في إطار المخطط الاستراتيجي بخصوص البيع بالأسواق الخارجية، لم يتجاوز نسبة 1 في المائة من الأهداف المحددة برسم كل سنة فلاحية.

وأكد التقرير أنه “بعد مهمته الرقابية الأولى التي أنجزها سنة 2010، والتي دعا على إثرها السلطات العمومية إلى التفكير جديا في مستقبل مكتب التسويق والتصدير بالنظر إلى الوضعية الهشة التي بات يوجد عليها، فقد توصل المجلس، في مهمته الحالية، من الوقوف على نفس الملاحظات لكن هذه المرة بأبعاد أكثر إشكالا وتعقيدا تستدعي من قبل السلطات المختصة أجوبة فورية وفي شكله الحالي، يظل المكتب غير قابل للاستمرار”.

وعلى مستوى تقييم الوضعية المالية لمجموعة مكتب التسويق والتصدير التي اعتمد فيها المجلس على تقييم الوضعية المالية لكل وحدة من المكتب على حدة خلال الفترة الممتدة من السنة الفلاحية 2008- 2009 و2012- 2013 ، بسبب غياب حسابات مندمجة للمجموعة، كشف التقرير أن كل من مكتب التسويق والشركة التابعة له “سوكامار”، يشكلان وحدتين “بدون مردودية مالية”.

وكشف المصدر ذاته، بالنسبة للمؤسسة العمومية “مكتب التسويق والتصدير”، أن معظم مداخيل هذا المكتب متأتية من مهامه الثانوية، كما أن الحصة الأكبر من الإيرادات تتأتى من إيجار البنايات غير المستغلة من طرف المكتب، مفيدا أن منذ السنة الفلاحية 2009-2010، لم تتوقف حصة المداخيل المتأتية من التصدير عن التراجع.

وأعلن التقرير نفسه أن نسبة العمولات الناجمة عن تدخلات المكتب في إطار مهامه الأساسية والتي سجلت بالنسبة للسنة الفلاحية 2012- 2013، معدلات شبه منعدمة لا تتعدى 0.08 في المائة، مقابل 56.02 بالنسبة للعمولات المتحصل عليها من تموين بعض الإدرات و43.90 بالنسبة للإيجارات المحصلة.

وأضاف أن رقم المعاملات المحقق من قبل المكتب عبر هذه القنوات التسويقية يظل متواضعا حيث قدر بحوالي 0.32 مليون درهم برسم السنة 2013-2014 بالنسبة لكافة الأسواق. وفيما يخص عمليات البيع التي يقوم بها المكتب عن طريق المحلات التجارية الكبرى والمتوسطة بواسطة الشركة التابعة له “سوكامار”، “فتبقى قليلة ومحدودة وتشمل فقط المنتوجات الفلاحية غير المحولة” حسب نفس التقرير.

وعلى مستوى حصيلة عملية إعادة هيكلة مكتب التسويق والتصدير، سجل التقرير أن هذا الأخير  “يعاني من عدم اكتمال عملية إعادة الهيكلة وفشل عملية إعادة التموضع وغير قادر على القيام بالمهام الموكلة إليه وهي تصدير المنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية”، مضيفا أنه “لا وجود يذكر له بالسوقين المحلي والدولي للمنتجات الموجهة للصناعات الغذائية ومنتجات الصنف الرابع وبخصوص المنتجات الأخرى، ليس للمكتب حضور فعلي بالسوق الخارجي وعدم توفر المكتب على سياسة للعلامة التجارية محددة المعالم وخاصة بكل صنف من المنتجات كما أن الاتفاقية التي وقعها المكتب في شتنبر 2011 من أجل دعم صغار ومتوسطي المنتجين الفلاحيين ظلت دون تنفيذ”.