صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس 31 ماري الجاري، على مشروع التقرير حول متطلبات الجهوية المتقدمة، وذلك خلال عقد الدورة الستين لجمعيته العامة.

وأكد المجلس، في البيان الختامي لأشغال الدورة، على ضروة إشراك القطاع الخاص والغرف المهنية والمركزيات النقابية، وبإحداث هيئة عليا، على المستوى الوطني، مكلفة بالقيادة “الاستراتيجية للجهوية” والتتبع والتقييم وكذا صياغة تقرير سنوي لعرض خلاصاتها ومقترحاتها ذات الطابع القطاعي والشامل، وتتبع تطبيق توصياتها.

وأوصى المجلس، بالتعجيل بإعداد ميثاق اللاتمركز، الذي يمكن الجهة من التوفر على إدارة جهوية تتمتع بسلطات تقريرية، في إطار اللاتمركز، مؤكدا على ضرروة اطلاع الإدارة الجهوية بمهام من شأنها دعم عمل الولاة في تنسيق تدخلات الدولة على المستوى الجهوي، وتنفيذ البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة، وفق ما جاء بالمنشور ذاته.