قال محافظ البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء إنه من الوارد فتح تحقيق في حال ثبوت تورط تونسيين في أي خرق للقانون على خلفية “وثائق بنما”.

وصرح محافظ البنك الشاذلي العياري لوسائل الإعلام خلال مؤتمر خصص لدراسة المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية اليوم بأنه سيتم إحالة أي ملف دون استثناء إلى القضاء في حال وجود خرق للقوانين.

وقال العياري :”علينا أن نبحث قبل كل شيء في صحة المعلومات وعدم وجود خرق للقوانين التونسية، ومن ثم البدء في إجراء قضائي عادي”.

وأضاف :”ليس لدينا حتى الآن معطيات رسمية حول الأسماء المذكورة. لكن سنبحث على مستوى البنك المركزي والجمارك ما إذا كان هناك تحويل غير قانوني”.

وكشف الموقع الإلكتروني التونسي “انكيفادا” ، الذي يشارك في نشر التحقيق الاستقصائي الدولي، عن أسماء عدد من التونسيين الواردة أسمائهم بوثائق بنما، ومن بينهم المنشق عن حزب نداء تونس محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي.

ونشر الموقع رسائل إلكترونية لمحسن مرزوق موجهة إلى مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” تتضمن استشارات لتأسيس شركة دولية في بنما.