أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه ”يجب التأكد من صحة تسريبات “باناما” التي تورط فيها كبار الشخصيات السياسية والرياضية، قبل أن نقدم أي حكم أو رأي حول هذه التسريبات”.

وأشار الغلوسي، في تصريح لموقع لكم، أنه “إذا ثبتت صحة تسريبات “باناما” التي شملت الكاتب الخاص للملك محمد السادس، منير الماجيدي، فهذا وجه من أوجه الجريمة”، وتعد مخالفة للقوانين، مطالبا الحكومة أن تباشر في فتح تحقيق داخلي وتحريك متابعة قضائية وأن تعلن للرأي العام ما إذا كانت مجرد إدعاءات ومغالطات، كما فعلت فرنسا وروسيا”.

وأضاف الغلوسي، انه ”لا من ناحية القانونية والحقوقية يصعب التعامل مع مثل هذه التسريبات، خصوصا في ظل غياب الموقف الرسمي للمغرب، ولهذا جاز لنا أن نتساءل عن غرض نشر هذه الوثائق في هذا التوقيت بالذات، ومن المستفيد منها”، قبل أن يشير إلى أن ”الجهة التي تقف وراء هذه التسريبات لها مصالح إستراتيجية وتحاول تكوين أقطاب، خصوصا في ظل الأوضاع ”الهشة” في منطقة الشرق الأوسط، فماذا كل هذا التركيز على روسيا؟ يضيف ذات المتحدث.

وأوضح ”أنه وأمام غياب موقف رسمي للمغرب، يصعب تقديم رؤية واضحة بخصوص فضيحة تسريبات “باناما”، فلهذا لا يمكن الجزم في صحتها”.

وكان موقع صحيفة “لوموند” الفرنسية ذكر أمس، ارتباطا بملف “تسريبات وثائق باناما”، أن “محمد منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك، قام – في نوع من السرية – بمعاملات تجارية خاصة، شملت شراء باخرة، والاستثمار في شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وذلك عبر شركة تدعى SMCD Ltd ، بالجزر العذراء الواقعة في البحر الكاراييبي.