وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضـــد مجهــول من أجل فتح تحقيق حول ما اعتبرته “تبديد أموال عمومية والفساد”، وعدد من الخروقات المالية، التي طالت المجلس الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز (سابقا) ، وذلك في شكاية توصل بها موقع ”لكم”، اليوم الخميس 06 أبريل الجاري 2016.

وكشفت الجمعية في نص شكايتها عن مجموعة الخروقات، ذلك ”أن رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز الأسبق عمد إلى أداء مصاريف إيواء أشخاص بفنادق مصنفة من مالية الجهة وفي فترات مختلفة بمناسبة العطل السنوية دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أية علاقة بالجهة ودون أن يقدموا أية خدمة كيفما كان نوعها للجهة” مشيرة إلى أن مصاريف إيوائهم تم صرفها من المال العام”.

ودعا المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في ذات المصدر إلى استماع إلى الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد  العالي دومو باعتباره رئيسا للجهة في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية” .

وأضاف ذات المصدر، أنه ”بالرجوع إلى مختلف الفصول والفقرات التابعة للباب المتعلق بالإدارة العامة بميزانية الجهة ، فإنه يلاحظ أن المبلغ المخصص لمصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال قد فاق مبلغ مليون درهم سنويا ، والتي تضم “نفقات الإقامة الخاصة برئيس الجهة بفنادق خارج مدينة مراكش ، مقر الجهة ، وكذلك فنادق خارج أرض الوطن ، مع العلم أن هذا النوع من المصاريف لا تتم تغطيته من هذه الإعتمادات وإنما بواسطة التعويض عن التنقل”.

وزاد ذات المصدر، أن هناك العديد من الجمعيات تستفيد من منح ومساعدات مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز ، وهي المساعدات التي تثير العديد من التساؤلات والملاحظات من أهمها عدم تتبع ومراقبة استعمالات المنح والمساعدات وعدم الإطلاع على الوثائق المحاسبية للجمعيات المستفيدة” .

ودعا المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى استماع إلى الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد  العالي دومو باعتباره رئيسا للجهة في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية” .