قال مسؤول أممي، اليوم الجمعة 08 أبريل، إن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو”، لن يكون بإمكانها الاستمرار في تنفيذ مهامها في ظل استمرار الأوضاع الحالية التي تواجهها، نتيجة تعليق مساهمة المغرب المالية في مهام البعثة، واستبعاد مجموعة من عناصرها المشاركة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، إن “مينورسو مستمرة في مواجهة تحديات متعلقة ببيئة العمل، ولن تتمكن البعثة من الاستمرار في عملها على المدي البعيد”. 

وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن “المناقشات مستمرة بين الأمم المتحدة والسلطات المغربية، وأن مواصلة تلك المشاورات تعد في حد ذاتها إشارة طيبة”، رافضًا تقديم أية إيضاحات بشأن طبيعة تلك المناقشات واكتفي بقوله “إنها تتضمن كل الملفات والموضوعات المتعلقة بمينورسو”. 

وذكر أن “تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشأن بعثة مينورسو، والذي سيقدمه في غضون الأيام القليلة المقبلة (دون أن يحدد موعدا بعينه) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، سوف يتضمن كافة التطورات الأخيرة التي شهدتها البعثة الأممية في الأسابيع الأخيرة”. 

وقبل يومين كشف نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في نيويورك أن مناقشات رفيعة المستوى، تجري حاليًا بين كبار المسؤولين بالأمم المتحدة والسلطات المغربية، بشأن بعثة “مينورسو” في الصحراء، المتنازع عليها بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

وقال، حق، إن “وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، جفري فيلتمان، ومبعوث الأمين العام إلى الصحراء، كريستوفر روس، يقومان حاليًا بمفاوضات مع الجانب المغربي حول بعثة مينورسو”، دون أن يوضح مكان تلك المحداثات. 
وكان “بان كي مون”، قد زار مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، مطلع مارس الماضي، وأكد أنه لن يدخر جهدًا للمساعدة في تحقيق تقدم للتوصل إلى حل لقضية الصحراء، واصفًا وجود المغرب بـ “الاحتلال”، ما أثار حفيظة الرباط التي ردت على تصريحاته، بتقليص جزءٍ كبيرٍ من المكوِّن المدني، وخاصة الشق السياسي من بعثة “مينورسو” وسحب إسهاماته المالية التطوعية المخصصة للبعثة الأممية.