أفاد تقرير “المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” ، التابع لمجموعة البنك الدولي، صدر اليوم الأربعاء 13 أبريل الجاري، أن النشاط الاقتصادي المغربي شهد تعافياً سنة 2015 ، عقب الأداء الاقتصادي المتباين الذي شهده عام 2014، بفضل النجاح الكبير الذي حققه الموسم الزراعي، حيث تسارعت وتيرة النمو الاقتصادي، مسجلاً ارتفاعاً من 2.4 في المائة سنة 2014 إلى 4.4 في المائة سنة 2015. كما أن عجز الموازنة تقلص من 7.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2012 إلى 4.3 في المائة سنة 2015 بفضل الجهود التي بذلتها السلطات لتدعيم الوعاء الضريبي والخفض الحاد في الإنفاق على دعم الطاقة.

واعتبر ذات التقرير، أن النمو الاقتصادي خارج قطاع الزراعة كان ضعيفا وسجل أقل من 2 في المائة وأن معدل التضخم سجل أقل من 2 في المائة.

وعلى الرغم من انخفاض إجمالي معدل البطالة إلى 9.7 في المائة، فقد أكد التقرير أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة على نحو غير متناسب بين الشباب في المناطق الحضرية، حيث بلغت نحو 40 في المائة والمتعلمين بنسبة 20 في المائة.

إلى ذلك، توقع تقرير “المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” لربيع 2016، التابع لمجموعة البنك الدولي، أن يتراجع النمو في المغرب إلى 1.7 في المائة في عام 2016 ، بافتراض انخفاض إنتاج الحبوب عن المتوسط وارتفاع محدود في إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي.

ومن جهة أخرى اعتبر التقرير أن التحديات الأساسية، تشمل التوجه الهيكلي نحو الأنشطة غير التجارية، مثل الأنشطة الزراعية التي تتسم بالتقلبات وضعف الإنتاجية، والحاجة إلى زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية عن طريق إصلاحات شاملة بغية تمكين مؤسسات السوق وتعزيز سيادة القانون والحكامة الشاملة للإدارة والخدمات العامة، وتعزيز رأس المال البشري خصوص في مرحلتي التعليم الأساسي منه والثانوي.