اوصى إعلان العيون ابريل 2016، المنبثق عن الندوة الوطنية حول “ملائمة التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، بضرورة “اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية عموما”، التي التزم بها المغرب وصادق عليها، وذلك في ختام الندوة الوطنية، بالعيون، مساء يوم السبت 16 ابريل الجاري. 

الاعلان يأتي عقب صدور تقرير حقوقي أسود عن الخارجية الامريكية، وصف الإصلاحات الحقوقية بالمغرب ب”النظرية”، داعيا لتفعيل الاتفاقيات الدولية، التي يلتزم المغرب بتفعيلها امام المنتظم الدولي، لاسيما المتعلقة بمجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تحديدا، وكذا العمل على تقوية مهارات الترافع في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المنظمات غير الحكومية والطلبة والصحفيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين”. 

وألح الإعلان على الدفع ب”إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة المتدخلين في مجال السياسات العمومية بالأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع برامج الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالمنطقة”.

وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، محمد سالم الشرقاوي، أن دستور 2011 “شكل نقلة نوعية فيما يتعلق بالعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، وخاصة في مسألة سمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، أو انضم إليها المغرب، لتحديد طبيعة المرجعية القانونية ذات الأولوية، وكذا الآليات الكفيلة بملاءمتها مع التشريعات الوطنية، والالتزام بما يترتب عن ذلك قانونيا وسياسيا”.