خلصت أخر جلسة من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، مساء يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، إلى أتفاق حول ضرورة الاستمرار في مدارسة النقطة المتعلقة بتوحيد الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص وكذا القطاع الفلاحي.

وقال لحسن حنصالي، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للشغالين لموقع “لكم” إنه تم التطرق في جلسة هذا المساء إلى القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغباوي وكذا القطاعات المتصلة، باعتبارهم القطاعات التي غابت  طيلة جلسات الحوار الماضية.

وخلصت مناقشة موضوع القطاع الخاص، والفلاحي، إلى اتفاق بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على ضرورة الاستمرار في مدارسة النقط المتعلقة به.

وأكد المصدر أن الحكومة والنقابات لم تتوصلا بأي اتفاق حول الخطوط العريضة للحوار الاجتماعي، أبرزهم ملف التقاعد، حيث أكدت النقابات على ضرورة مراجعة الإصلاح الذي تتبناه الحكومة وجعله إصلاح بصيغة شمولية وتشاركية، عوض أن يتحمل الموظفين  والموظفات فاتورة اختلال التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد.

ووفقا لمعطيات ذات صلة، فإن ممثلي الكونفدرالية قدموا لأعضاء اللجنة الثلاثية التركيبة، عرضا تندرج فيه ملاحظات واقتراحات للحكومة.

وبحسب المصدر ذاته فإن ممثلي المركزيات النقابية عبروا عن تذمرهم خلل أشغال اللجنة، من “هزالة” العرض الحكومي، في ما يتعلق بمسألة تحسين الدخل والمعاشات، الذي لم يحمل بحسب المصدر نفسه أي تفاؤل، سيما “أن النقابات قدمت الجمعة الماضي مقترحا مشتركا بهذا الشأن، يفضي في حال الاستجابة إليه، إلى إنهاء فصل التوتر الاجتماعي القائم بين الحركة النقابية المغربية والحكومة”. 

وينتظر أن تقدم اللجنة التقنية المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، مشروع اتفاق اجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، اليوم الاربعاء .