أعلن كل من “اتحاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة و جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء والائتلاف المدني”، عن عزمهم مواصلة الاحتجاج  للتصدي لأي محاولة للنيل من الحقوق الإنسانية، ردا على ما أسمته ” الإجهاز على الحق في المساواة” كما أقرها دستور 2011، وذلك حسب بلاغ صادر عن الجمعيات الأربعة.

واعتبرت الجمعيات في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، إن الحكومة وأغلبيتها في لجنة القطاعات الاجتماعية تسارع لتمرير مشروع القانون 14-79المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضاربة عرض الحائط بكل مقترحات الحركة النسائية، وباقي مكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية التي تمت استشارتها من طرف مجلس النواب ورافضة بشكل منهجي كل تعديلات فرق المعارضة.

وأضافت الجمعيات، حسب نفس البلاغ، إن الحكومة اعتمدت تأويلا غير ديمقراطي وغير مستحضر للحقوق الإنسانية للنساء للفصول 19-164و171 من الدستور وذلك للالتفاف على المكتسبات التي ناضلت من اجلها الحركة النسائية بكل مكوناتها مدعومة بالقوى الديمقراطية.

وحملت الجمعيات، المسؤولية للأحزاب السياسية ، معتبرة انها أخلت بالتزاماتها ووعودها بدعم مقترحات الجمعيات النسائية، يقول البلاغ.