جاء في بيان للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في ردها على تقرير كتابة الدولة الأمريكية في شقه المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بالسجون بالمغرب، أنه اعتباراً للتعاون الوثيق والمثمر الذي يربط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمكتب المكلف بمكافحة المخدرات وإنفاذ القوانين INL، فإن “المندوبية العامة”، تعبر عن شديد أسفها لعدم إشارة التقرير إلى المجهودات التي تبذلها والتزامها الموصول بتحسين ظروف الاعتقال بالسجون بالمملكة وإلى النتائج الإيجابية والملموسة التي تم تحقيقها باعتراف خبراء أمريكيين.

وأضاف ذات البيان، أن عدداً من المسؤولين الامريكيين قاموا بزيارات عدة لبعض السجون المغربية في السنوات الأخيرة، وعبروا عن استحسانهم لظروف الاعتقال، حيث أثنوا على الجهود التي تبذلها “المندوبية العامة” لتحسين ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة المغربية في إدارة السجون التي اعتبروها كنموذج يمكن الاقتداء به على المستوى الإقليمي.

وأوضح رد مندوبية “التامك”، أنه فيما يتعلق بموضوع اكتظاظ السجون من منظور المعايير المحلية والدولية، فالتقرير الأمريكي لا يقدم حججا وأدلة كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أنها لا تهم سوى عدد محدود من السجون. وينبغي الإشارة إلى أن المندوبية العامة قد قامت بإعداد برنامج خاص يهدف إلى تجديد وتوسيع حظيرة السجون، وذلك بإغلاق السجون القديمة واستبدالها بمؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون الجديدة تستقبل النزلاء في حدود الأسرة المتوفرة بها، ولا يمكن في هذه الحالة الحديث عن معايير دولية ومحلية لإيواء السجناء، لأن كل بلد معاييره الخاصة في ما يخص إيواء السجناء.

وعلى عكس ما ورد في التقرير بشأن الاعتداءات الجنسية المرتكبة في حق السجناء الأحداث، أشارت “المندوبية العامة” إلى أنه لم يتم لحد الآن تسجيل أية حالة من هذا النوع، مضيفة أنها تحرص على حماية السجناء الأحداث وضمان حقوقهم من خلال فصلهم عن السجناء البالغين وعلى إعطاء الأولوية لهذه الفئة في برامج إعادة الإدماج، والإبقاء على قربهم من ذويهم بالنظر إلى سنهم واحتياجاتهم الخاصة.

وتطرق بيان “المندوبية العامة” إلى حالات السجناء على خلفية أحداث “اكديم إيزيك”، حيث أكدت بخصوصهم، أنهم معتقلون من “أجل تهم متعلقة بتكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك”، موضحة “أنه يتم التعامل مع هؤلاء السجناء وفقا للقانون المنظم للسجون دون أي تمييز أو معاملة تفضيلية، مشيرة ان “المندوبية العامة” مستمرة “في تطبيق مقتضيات هذا القانون على جميع فئات السجناء وفي الحفاظ على سلامة الأشخاص والمباني، مع الأخذ بعين الاعتبار بعد هذه الفئة من السجناء عن ذويهم”.

إلى ذلك، أورد ذات البيان، أن السجناء المعتقلين بتهم التطرف أو الإرهاب، يُعاملون بنفس المعاملة وفقا للقانون المنظم للسجون، مضيفاً أن سجناء هاتين الفئتين لم يطلهم أي سوء معاملة على الإطلاق، وأن ادعاءهم بكونهم “سجناء سياسيون” هو وسيلة من الوسائل المختلفة التي يلجؤون إليها للضغط على إدارة السجون للحصول على امتيازات على حساب فئات أخرى من السجناء، مشيرة المندوبية انها تأبى الرضوخ لمثل هذه المطالب لأن ذلك حسب زعمها ” يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين السجناء والقانون المنظم للسجون والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، متهمة هذه الفئة من السجناء باستخدام “شتى الوسائل لإثارة الانتباه، بما في ذلك الإضراب عن الطعام، وتقديم شكايات كيدية، إما مباشرة أو من خلال وسائل الإعلام، أو حتى عن طريق بعض المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية”، وذلك حسب زعم مندوبية “التامك”.