تقدمت الحكومة، عبر وزير الاتصال والناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، بمشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم أحكام القانون الجنائي، وتضمن عقوبات سالبة للحرية في حق الصحفيين.

وصادقت، نهاية الأسبوع الماضي، لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع القانون المذكور، والذي ينص في فصوله المتعلقة بالنشر، على العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات سجنا، والغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل صحافي انتقد ” الثوابت”.

وارتباطا بالموضوع، قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن مشروع القانون الجديد يسمح لأول مرة للقاضي بسلب حرية الصحافي، فيما يتعلق بالنشر، باعتبار أن القانون ترك تفسيره للقاضي أو من يحرك المتابعات، مضيفا، “أن هذا التعديل لم يسبق له مثيل من قبل من حيث تشديده على سلب الحرية فيما يتعلق بالصحافة والنشر”.

وأوضح البقالي، انه صوت كبرلماني ضد مشروع القانون المذكور، مضيفا انه تقدم بمتقرحات بديلة، مشيرا أن مشروع القانون مر بتصويت الأغلبية داخل مجلس النواب.

وأعتبر البقالي، ان مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي قال عنه وزير الاتصال بكونه خال من العقوبات السجنية، “انه خال من ذلك فقط من حيث الشكل، بينما الحكومة أبقت على سلب حرية الصحفيين من حيث المضمون”.