يقترب القضاء المغربي من طي ملف استعمال المال في انتخابات شتنبر 2015 ، بتأخير النظر في القضية التي نظرت فيها غرفة الجنح التلبسية الاستئنافية بأكادير، إلى غاية يوم 16 ماي الجاري.

 وأدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير في ثلاث ملفات منفصلة  4 برلمانيين ورئيس جهة ومنتخبين اثنين، بـ27 شهرا موقوف التنفيذ و335 ألف درهم غرامة مالية، مع منعهم من الترشح لولايتين انتخابيتين (12 عاما) ومن التصويت لمدة سنتين.

ففي الملف القضائي الأول، أدانت المحكمة كلا من البرلماني محمد سعيد كرم (حزب الاستقلال) بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، فيما خفض الحكم الأول ضد كل من البرلماني سعيد ضور والعربي كانسي (كلاهما من حزب الاستقلال)  بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ و40 ألف درهم غرامة.

أما في الملف القضائي الثاني، فأدين البرلماني محمد بوهدود بودلال (حزب التجمع الوطني للأحرار) بـ4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم، كما أدين رفيقاه في النازلة إبراهيم حافيدي رئيس مجلس جهة سوس ماسة  بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ و 40 ألف درهم غرامة مالية لفائدة المحكمة.

وفي الملف الثالث، أدين ثانية كل من البرلماني سعيد ضور بـ4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم، كما أدين البرلماني محمد سعيد كرم والمنتخب حسن مرحوم بـ3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهما.

وتوبع الأظناء بناء على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بناء على شكاية وجهها وزيرا الداخلية والعدل والحريات للنيابة العامة باعتبارهما الهيئتان المشرفتان على تتبع ومراقبة الانتخابات.

وتوبع المتهمون بناء مقتضيات الفصلين 64 و 65 من القانون الانتخابي المغربي، بعد إخضاع هواتفهم للتنصت في انتخابات شتنبر من العام الماضي.