قال المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه اطلع بكثير من الاستغراب على البلاغ الصحفي الصادر، يوم 25/04/2016، عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ردا على ما اعتبرته “المغالطات العديدة التي حفل بها ” التقرير السنوي للجمعية حول أوضاع حقوق الانسان بالمغرب برسم سنة 2015.

  وأوضحت الجمعية، ان الأمانة الأدبية والأخلاقية كانت تقتضي من المندوبية، التي لم تطلع قطعا على التقرير السنوي للجمعية، وهي تتأهب لإصدار بلاغها أن تدقق في ذكر المرجع الذي استقت منه المعطيات موضوع الرد؛ وهو التصريح الصحفي الذي وزع بالندوة الصحفية التي عقدتها الجمعية يوم 21/04/2016، لتقديم التقرير، وليس التقرير السنوي نفسه.

وأضافت المنظمة الحقوقية، أن نفس الأمانة كانت تستلزم منها أن لا تلجأ إلى أسلوب التحريف والتحوير، لتسويغ ردها وتمرير ادعاءاتها؛ إذ حسب الجمعية “شتان ما بين الفقرة الواردة في التصريح الصحفي التي تقول حرفيا: ” حسب المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج هناك حالتا وفاة اثنتان عن كل ألف سجين، مما يعني ما يفوق 120 حالة وفاة سنويا [ إسقاط تم القيام به بناء على عدد السجناء الحالي].

وفي نفس السياق، ذكرت الجمعية، انها تابعت ا حوالي 19 حالة وفاة اعتبرت العائلات أسبابها غير واضحة (الإهمال الطبي، الإضراب عن الطعام…)، مشيرة إلى ورود ما أسمته ب”العبارة المخدومة الواردة في الرد، كدليل إثبات على “مغالطات التقرير السنوي وبعده عن قواعد العمل الحقوقي الجاد والمسؤول”،  التي تقول: “من قبيل وجود 120 حالة وفاة 19 منها أسبابها غير واضحة”.

وأفاد رفاق الهايج، أن رد مندوبية السجون، أعاد التأكيد في توضيحه الرابع على المعطى نفسه الذي أشار إليه التصريح الصحفي ولم يكذبه؛ حين  ذكر بأن  ” نسبة الوفيات داخل المؤسسات السجنية تبلغ 2 في الألف”.

وبخصوص التقرير السنوي للجمعية، الذي قالت الجمعية إن المندوبية لم تطلع عليه قبل أي رد أو توضيح فقد ورد فيه، بالنسبة للوفيات ما يلي: ” ومن الظواهر التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب ارتفاع نسبة الوفيات والانتحار، التي تعود أسبابها أساسا إلى عدم العناية والاهتمام والمراقبة البعدية والتتبع للمرض النفسانيين، والمصابين بالانفصام أو الجنون، وغياب المرافق الخاصة بمثل هذه الحالات؛ بالإضافة إلى عوامل مساعدة أخرى، كالاكتظاظ، وترويج وبيع المخدرات، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية.

وكشفت الجمعية، ان المندوبية لا تنشر تقارير ولا تعلن عن أسباب الوفيات التي تقع داخل السجون، كما لا يتم إطلاع المنظمات الحقوقية والرأي العام على حقيقتها، مؤكدة ان حتى دوافع الانتحار أو محاولاته تظل أمورا سرية؛ متهمة المندوبية بأن سياستها لا تساعد على وضع خطة لتفادي الوفيات، بما يحفظ حياة السجناء، ويمكن من تفادي إقدامهم على اختيار الموت بطريق الانتحار” حسب قول الجمعية في توضيحها.

وأكدات الجمعية، انه حسب المرصد المغربي للسجون فإن الشكايات التي تابعها، المتعلقة بالوفيات، بلغت سنة 2015 عشر (10) حالات.”

و بخصوص التغذية، أوضحت الجمعية، ان التقرير السنوي، على خلاف ما تدعيه المندوبية في ردها، من أن ما جاء فيه ” يبقى مجرد ادعاء وكلام فضفاض شأنه في ذلك شأن باقي الإدعاءات”، سجل “وبالرجوع إلى إفادات العديد من الشكايات الصادرة عن السجناء، وتقارير المنظمات بخصوص شروط التغذية بعدد من السجون، سجل أن التغذية غير كافية، وتنعدم فيها شروط النظافة والتوازن في حده الأدنى.

وحسب نفس الجمعية، تعتبر المندوبية العامة للسجون أن التغذية بالسجون قد تحسنت، بالنظر لرفع الميزانية المخصصة لكل سجين، لكن الميزانية الفردية المعلن عنها، من الناحية الواقعية لا توفر الاستجابة لحاجيات السجناء من التغذية، وما ملايين القفف التي تدخل السجون تحت نفقة أسر السجناء إلا دليل ملموس على أن إشكالية التغذية تعد مؤشرا على أن السياسة السجنية تفتقر إلى النظرة الإنسانة، وترهق بشكل كبير الأوضاع الاجتماعية لعشرات الآلاف  من الأسر.

وأفادت الجمعية، ان السجناء في شكاياتهم عموما، يؤكدون  أن التغذية رديئة كما وكيفا، كما أن التقارير التي يتم التوصل بها، تقدم جملة من المميزات التي تميز الغذاء بالسجون المغربية، وهي عدم احترام الحصص المقررة من حيث الوزن والانتظام؛ كما هنا غياب جودة المواد التي يحضر بها الغذاء للسجناء بأغلب المؤسسات، كما يسجل ضعف النظافة وحفظ سلامة المؤن سواء في الأماكن المعدة للطبخ، أو المخازن المعدة للتخزين، ونفس الشيء بالنسبة لأواني الطبخ، بالإضافة الى ارتفاع الأسعار في الدكاكين أو المقاصف الموجودة ببعض السجون، بالنظر لأماكن البيع العمومية.”، وفق ما جاء في توضيح الجمعية.

   في ما يتصل بسوء المعاملة والممارسات الخارجة عن نطاق القانون، التي تشهدها المؤسسات السجنية، أكدت الجمعية ان التقرير السنوى جرد العديد من حالاتها في المحور الخاص بالتعذيب؛ وهي حالات موثقة وسبق للمندوبية أن توصلت بشكايات في شأنها من قبل المعنيين بالأمر أو عائلاتهم، ومنها ما كان موضوع تحقيق من طرف النيابة العامة أو بيانات للمعتقلين أو الإطارات المتتبعة لأحوالهم.

وحسب نفس التوضيح، ذكرت الجمعية، بما سجله التقرير الموضوعاتي الذي سبق أن أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2012، تحت عنوان: ” أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات”، الذي لزمت المندوبية حينها الصمت المطبق حياله، مسجلة تشبثها “بحقها القانوني في مراسلة ومطالبة المندوبية بكل ما يمكن من حماية حقوق السجناء وتحسين أوضاعهم، معلنة رفضها أن يكون ذلك مقابل سكوتها وتغاضيها عن الانتهاكات التي قد يتعرضون لها”.