من المحتمل إجراء انتخابات عامة مبكرة في تركيا هذا العام بعد الإقصاء المرتقب لرئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الأمر الذي قد يهز ثقة المستثمرين ويمثل اختبارا للعلاقات مع أوروبا في وقت يعمل فيه الرئيس رجب طيب إردوغان على التعجيل بمساعيه لتعزيز صلاحيات الرئاسة.

وقال خمسة مسؤولين كبار في حزب العدالة والتنمية لرويترز يوم الأربعاء إن الحزب مقبل على تغيير داود أوغلو كزعيم له وبالتالي كرئيس للوزراء في مؤتمر استثنائي يعقد في الأسابيع المقبلة.

وكان داود أوغلو قدم دعما فاترا لرؤية إردوغان تقوية مؤسسة الرئاسة ويأتي قرار إقصائه في أعقاب أسابيع من التوتر. ومن المرجح أن يكون من يخلفه أكثر استعدادا لتأييد هدف إردوغان المتمثل في تغيير الدستور لإقامة نظام حكم رئاسي في خطوة يقول معارضوها إنها ستؤدي إلى استبداد متزايد.

“انقلاب في القصر” هكذا جاء عنوان صحيفة جمهوريت العلمانية المعارضة.

وقال محمد علي كولات رئيس مؤسسة ماك دانيسمانليك لاستطلاعات الرأي التي تعتبر مقربة من إردوغان “من الآن فصاعدا جدول الأعمال الوحيد لتركيا هو النظام الرئاسي والانتخابات المبكرة.” وتوقع إجراء الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول أو نوفمبر تشرين الثاني.

ويريد إردوغان أن يحكم رئيس الدولة تركيا ويرى أن هذا النظام ضمان في مواجهة سياسة الائتلافات التي عرقلت مسيرة تركيا في التسعينات. أما خصومه فيرون في تقوية الرئاسة أداة لتحقيق طموحه الشخصي.

وقال تيموثي آش المخطط الاستراتيجي لدى نومورا وأحد المخضرمين في متابعة الشأن التركي “هذه تطورات ذات أهمية شديدة في نظري في تركيا وعلى الأرجح ترسم اتجاه البلاد في المدى الطويل سواء من حيث الديمقراطية أو من حيث السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتوجه الجيوسياسي.”

 النموذج الآسيوي

وأضاف آش “تتحول تركيا نتيجة لذلك إلى نموذج آسيوي للتنمية بسيطرة مركزية قوية من جانب الرئاسة ويتخذ الرئيس ومجموعة صغيرة من المستشارين غير المنتخبين فيما يرجح معظم القرارات الرئيسية.”

وانتاب المستثمرين التوتر بسبب ما سيكون عليه شكل الحكومة الجديدة واحتمال إرجاء إصلاحات اقتصادية مطلوبة بشدة. وتراجعت الليرة التركية وارتفعت عوائد السندات. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي 1.5 في المئة بحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش.

وقال المستشار الرئاسي جميل ارتم إن الاقتصاد سيستقر بدرجة أكبر عندما يتولى رئاسة الوزراء شخص أكثر توافقا مع إردوغان. وقال إن السياسة الاقتصادية لن تتغير وإنه ليس من المرجح إجراء انتخابات قبل أن ينتهي أجل تفويض الحكومة في عام 2019.

لكن عضوا في المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية ومصدرا ثانيا قريبا من الحزب قالا لرويترز إن أرجح النتائج الآن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الخريف. وقالا إن الهدف سيكون الفوز بثلثي مقاعد البرلمان البالغة 550 مقعدا للسماح للحزب بتغيير الدستور دون ضرورة إجراء استفتاء. وسيمثل ذلك زيادة مقاعد الحزب بمقدار 50 مقعدا عن العدد الحالي البالغ 317 مقعدا.

وقال المصدر الثاني “إردوغان سيتحرك بسرعة ويحاول الوصول إلى أغلبية كافية لتحقيق الرئاسة التنفيذية. وسيتم إقامة هيكل حزبي واختيار قيادة لتحقيق ذلك.”

وأضاف “لا يريد (إردوغان) أن يفقد أي وقت آخر.”

وقالت ثلاثة مصادر مقربة من الرئاسة إن نعمان كرتولموش المتحدث باسم الحكومة وبكير بوزداج وزير العدل وهما من الموالين لإردوغان مرشحين لخلافة داود أوغلو.

وأضافت المصادر أن اسم كل من وزير النقل بينالي يلدريم ووزير الطاقة بيرات البيرق صهر إردوغان مطروح أيضا.

 حسابات الانتخابات

وقال عضو المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات في الحزب إن مسألة الانتخابات المبكرة ستتوقف على معركة قيادة حزب الحركة القومية اليميني المعارض.

ويواجه زعيم الحزب دولت بهجلي (68 عاما) تحديا من ميرال أكسينر (59 عاما) التي شغلت منصب وزيرة الداخلية في التسعينات.

وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى أن أكسينر قد تضاعف التأييد الذي يتمتع به حزبها في حين أن هذا التأييد قد ينخفض في ظل زعامة بهجلي دون العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان وهو الأمر الذي قد يعطي دفعة كبيرة لحزب العدالة والتنمية.

وقال عضو المجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية “أرجح بديل هو إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر. أما إذا تولت أكسينر الزعامة (في حزب الحركة القومية) فقد لا تجري الانتخابات قبل 2019.”

وسواء أجريت انتخابات مبكرة أم لا فمن المرجح أن يمثل رحيل داود أوغلو اختبارا للعلاقات مع أوروبا في الوقت الذي تعمل فيه أنقرة على تنفيذ اتفاق للحد من تدفق المهاجرين مقابل التعجيل بمحادثات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي والسماح للأتراك بالسفر في أوروبا دون قيود التأشيرة.

وفي بروكسل يعتبر داود أوغلو الذي تفاوض على الاتفاق هو الوجه الأكثر ليبرالية في الحكومة التركية والأكثر اهتماما بسيادة القانون.