وقع الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جين بينغ”، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري بقصر الشعب بالعاصمة بكين، الإعلان المشترك المتعلق بإرساء شراكة استراتيجية بين البلدين، كما ترأس قائدا البلدين حفل التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون الثنائي تهم بالخصوص، المجال القضائي، الاقتصادي، المالي، الصناعي، السياحي، الثقافي، الطاقي والبنية التحتية والشؤون القنصلية.

وتهم الوثيقة الأولى مذكرة للشراكة الاقتصادية والصناعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات تتوفر على مؤهلات كبيرة على مستوى إحداث فرص الشغل والقيمة المضافة، من قبيل صناعة السيارات، والنسيج والألبسة، والتجهيزات المنزلية، وصناعة الطيران واللوجستيك، فضلا عن عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وتروم مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي ووزير التجارة الصيني “كاو هوشينغ”، مساعدة المقاولات الصينية للاستقرار بالمغرب وتشجيع التعاون بين المقاولات الصينية والمغربية. كما وقع العلمي و”هوشينغ” على مذكرة تفاهم حول إحداث منطقة للتعاون الاقتصادي والصناعي.

وتتعلق الوثيقة الثالثة باتفاقية للترحيل يلتزم بموجبها المغرب والصين بالترحيل المتبادل للأفراد الموجودين فوق تراب أحد البلدين والمتابعين أو المدانين من طرف السلطات القضائية لبلدهم.

كما يلتزم الطرفان في إطار هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من وزير العدل والحريات  المصطفى الرميد، ونائب وزير الشؤون الخارجية الصيني “تشانغ يسوي”، بعدم ترحيل مواطني بلديهما. كما وقع الرميد و”يسوي” اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجنائي.

وتتعلق الوثيقة الخامسة، التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير التجارة الصيني “غاو هوتشينغ”، باتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني (هبة من 100 مليون يوان).

أما الوثيقة السادسة، التي وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار ونائب وزير الخارجية “تشانغ يسوي”، فهي عبارة عن مذكرة تفاهم تتعلق باستثناء بعض الفئات من التأشيرة للسفر للبلد الآخر، وتبسيط مساطر إصدار بعض الفئات الأخرى.

وتروم هذه المذكرة إلغاء التأشيرة لفائدة الحاصلين على “جواز سفر الشؤون العامة” بالنسبة للصينيين و”جواز سفر خاص” المغربي، الذي تسلمه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وتبسيط إجراءات إصدار التأشيرة بالنسبة للمواطنين الصينيين الراغبين في زيارة المملكة من أجل السياحة، فضلا عن رجال الأعمال المغاربة والصينيين الحاملين لجوازات السفر العادية.

ويتعلق الاتفاق السابع بمذكرة للتفاهم حول التعاون في قطاع النقل السككي بين الشركة الوطنية الصينية للسكك الحديدية والمكتب الوطني للسكك الحديدية بالمملكة المغربية.

ووقع على هذه الوثيقة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ربيع الخليع وعن الجانب الصيني الوزير المكلف باللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح “شو شاوشي”، ورئيس إدارة الشركة الوطنية الصينية للسكك الحديدية “شينغ غوانغزو”.

كما وقع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك مع “غاو هوتشينغ” مذكرة تفاهم أخرى من أجل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية.

وتروم هذه المذكرة توفير الدعم للمقاولات الصينية والمغربية العاملة في مجال البنية التحتية على مستوى مختلف الأنشطة، بما في ذلك التصميم والبناء والاستغلال والإنتاج وتحويل وتصنيع مواد البناء وتصنيع الأجهزة.

كما تنص على أن يضع الطرف المغربي رهن إشارة المستثمرين الصينيين كافة الإجراءات المحفزة والتفضيلات الخاصة الممنوحة للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود الاستثمار.

ويهم النص التاسع برنامج تنفيذ اتفاقية التعاون الثقافي (2016 -2020)، وقعه وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي ونظيره الصيني السيد “لوو شوغانغ”.

كما وقع وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة ووزير التراب والموارد الطبيعية “جيانغ دامينغ”، اتفاقية للتعاون في مجالي الجيولوجيا والمعادن.

ويهم النص الحادي عشر، الذي وقعه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ونائب رئيس البنك الشعبي الصيني “شين يويو”، اتفاقا لتبادل العملات بين البنكين المركزيين للبلدين.

أما النص الثاني عشر، فيهم مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون السياحي، خصوصا عبر تشجيع الأنشطة الترويجية من خلال توفير التسهيلات الضرورية بشكل متبادل، وتكوين المهنيين وتنظيم دورات تدريبية وتبادل الخبرات، والتنسيق بين وكالات الأسفار والمكتبين الوطنيين للسياحة.

وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف كل من وزير السياحة لحسن حداد ورئيس الإدارة الوطنية للسياحة الصيني “لي جينزاو”.

ووقع اعمارة ورئيس اللجنة الوطنية الصينية للطاقة “نور بكري”، اتفاقا للتعاون في قطاع الهيدروكربورات والطاقة. ويهم الاتفاق مجالي الهيدروكربورات (التنقيب على البترول والغاز والهيدروكربورات غير التقليدية) والطاقة (الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية).

أما النص الرابع عشر، فهو عبارة عن مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال سلامة المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة، وقعها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش والوزير الصيني المكلف بمراقبة الجودة والتحري والسلامة الصحية، “زهي شوبينغ”.

وتنص الوثيقة الخامسة عشر، التي وقعها كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، ومدير هيأة الطاقة النووية الصيني “شو دازهي”، اتفاقية تعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وصناعة الدفاع.