أصدر المجلس الدستوري حكما يقضي بإلغاء  انتخاب مصطفى حركات عضوا بمجلس المستشارين والمنتمي لحزب ”الأصالة والمعاصرة”،على إثر الاقتراع الذي أجري بتاريخ 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء الغرفة الثانية، مطالبا في السياق ذاته، ”بتنظيم انتخاب جزئي  لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين”.  

وجاء هذا القرار، بعد إطلاع المجلس الدستوري على ”نتائج التحقيق الذي أجري من طرف قاضي التحقيق في هذا ملف، والذي أسفر عن إصدار الأمر بإحالة المطعون في انتخابه على المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء لمحاكمته بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على أصوات ناخبين بواسطة تبرعات نقدية، طبقا لمقتضيات المادة 62 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وبعدم متابعته من أجل جناية الإرشاء لانتفاء صفة الموظفين عن الأشخاص الذين حصلوا منه على الأموال”.

المجلس الدستوري واستنادا على محضر التحقيق، أكد أن ”المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين للنائب البرلماني، تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة  لهم وتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إليها، إضافة إلى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية المذكورة”.

وكشف المجلس الدستوري، أن ”العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، إذ أن المطعون في انتخابه قام بتوزيع الأموال على الناخبين لاستمالتهم وحملهم على التصويت لفائدته، مما حدا بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى طلب إجراء تحقيق في الموضوع”.