أصدر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني قرارا بحل مجلس النواب الأردني، في حين قدمت الحكومة الأردنية استقالتها يوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن “الإرادة الملكية السامية أصدرت قرارا بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بمقتضى الفقرة (3) من المادة (34) من الدستور.”

وقالت الوكالة الأردنية اليوم إن الملك عبدالله الثاني كلف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور عبدالله النسور، التي قدمت استقالتها للملك يوم الأحد.

والملقي من مواليد العاصمة الأردنية عمان عام 1951، سبق له أن تولى عدة حقائب وزارية وكان رئيس المجلس الأردني في مفاوضات السلام بين الأردن وإسرائيل.

وقال مراقبون إن “حل البرلمان يأتي في اطار تنفيس الاحتقان الشعبي الذي يستاء مؤخرا من اداء البرلمان و كذلك الحكومة و اعادة تشكيل تحالفات سياسية و اجتماعية مستجدة”.

ويعاني الأردن كثيرا في السنوات الأخيرة من انعكاس الحرب السورية الجارة القريبة عليه حيث يتحمل الكثير من تبعات الحرب أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.

صلاحيات واسعة للملك

وكان مجلس النواب الأردني المنحل قد أقر نهاية الشهر الماضي تعديلاً دستورياً يحصر العديد من الصلاحيات السياسية والأمنية والقضائية بيد الملك، عبد الله الثاني.

ويص التعديل على منح الملك “صلاحية منفردة” يمارسها بـ “إرادة ملكية”، ومن بين هذه الصلاحيات تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد ومدير المخابرات ومجلس الدرك.

السواد للإحتجاج

من جهته، أعلن حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أنه سيتشح بالسواد، وسيغلق أبوابه، يوم الإثنين، ليوم واحد، كما يعتزم مقاضاة الحكومة؛ احتجاجا على ما وصفه بـ”تردي الحريات والنهج الإقصائي”.

جاء ذلك في تصريحات على لسان الأمين العام للحزب، محمد الزيود، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت في العاصمة الأردنية عمان، حمل عنوان “المضايقات والإقصاء الممنهج الذي تمارسه الحكومة تجاه الحزب”.

وأوضح الزيود أن الحزب سيقوم بالخطوات السابقة؛ احتجاجا على “النهج الإقصائي والتصعيد غير المسبوق الذي تمارسه السلطات ضد الحزب، فضلا عن تراجع أوضاع الحريات العامة في البلاد”. 

وخلال الشهر الماضي، أغلقت السلطات الأردنية بعض مقرات الجماعة في البلاد.