دقت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ناقوس الخطر، بخصوص الأوضاع المالية للمؤسسة والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشيرة إلى أن الخسائر المالية التي تتكبدها التعاضدية العامة جراء ما وصفتها بـ” القرارات الأحادية وغير القانونية لمدير الصندوق” وصلت إلى 3 مليار و200 مليون سنتيم بسبب وقف دفع المبالغ “المفوترة” في إطار الثالث المؤدى بحجة عدم تطبيق الفصل 44.

ونبهت التعاضدية العامة في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه، الحكومة إلى خطورة الوضع والانعكاسات الخطيرة لقرارات مدير الصندوق على صحة المواطن، مؤكدة إلى أنه أصبح يضطر لأن يتحمل مصاريف جديدة من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، علاوة على انعكاساتها على مالية المؤسسة، إضافة إلى 2 مليار سنتيم وهي المبالغ التي تقول التعاضدية لم يتمكن المنخرطون من الاستفادة منها بسبب رفض المدير برمجة نسب التعويضات الجديدة عن 3200 عمل طبي فيما يخص القطاع التكميلي.

وأشارت التعاضدية إلى خسائر مالية أخرى، تتعلق بـ 130 مليون سنتيم بسبب عدم اشتغال 29 مستخدما بالأقاليم النائية والبعيدة عن المركز بعد وقف مدير “كنوبس” للقوانين التي تخولهم معالجة ملفات مرض المنخرطين، واعتبر أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية  بأن هذا القرار يعرقل مواكبة التعاضدية العامة لمشروع الجهوية ويميز بين المنخرطين في الاستفادة على أساس انتمائهم الجغرافي.