دعت منظمة العفو الدولية “أمنيسيتي انترناسيونال”، اليوم الثلاثاء 31 ماي الجاري، السلطات المغربية، إلى تنفيذ قرار الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، بعدما كانت الهيئة الأممية المذكورة خلصت قبل ثلاث سنوات إلى أن علي أعراس قد أدين إثر محاكمة جائرة استندت إلى “اعترافات” انتُزعت تحت وطأة “التعذيب”، حيث طالبت حينها المغرب بضرورة الإفراج على علي أعراس وتقديم تعويض كافِ له.

ويذكر أن علي عراس يحمل الجنسيتين البلجيكية والمغربية، يقضي حاليا حكاُ بالسجن لمدة 12 سنة، صدر ضده إثر محاكمة اعتبرتها منظمة العفو الدولية بـ”الجائرة” لما زُعم عن ضلوعه في عصابة إجرامية والتوسط لتهريب أسلحة لها.

وأوضحت “أمنيستي” أن حكم الإدانة على علي أعراس استند إلى اعتراف قال إنها انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب، مشيرة انه في سبتمبر 2012 قام مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من الضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، بزيارة علي أعراس في السجن ومعه خبير في الطب الشرعي، حيث وجد الخبير على جسد علي أعراس آثار تعذيب تتفق مع أقواله.