قدمت “حركة أنفاس ديمقراطية”، يوم الأربعاء 08 يونيو الجاري بالرباط خلال ندوة صحفية بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها المتعلق بتقييم مدى نجاعة وفعالية اللجان  والهيئات التشاورية والعلمية التي تشرف عليها الحكومة، وأوردت حركة أنفاس ملخصا تقيمي للاستشارات العمومية، مشيرة أن الغاية من هذا التقرير هي خلق نقاش حول حصيلة الاستشارات العمومية وقيمتها الإضافية على ضوء السياق الدستوري لـ2011.

واعتمد التقرير المذكور، على رصد أهم النقاط المتعلقة بمشاريع القوانين، والتي أكد أنه جرى تحجيمها من خلال مراحل عدة وصولا إلى المصادقة عليها، ولم يفت التقرير طرح تساؤلات حول الميزانية المالية المرصودة لعدد من اللجان التي أوكل إليها إنجاز مشاريع القوانين إضافة للحوارات المدنية، مشيرا أن الحكومة لم تنشر لحدود الآن أي معطيات حول المبالغ المالية المرصودة.

تحجيم  “الحوار الوطني حول المجتمع المدني”

أورد التقرير أن مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي أشرف رئيس الحكومة على إعطاء انطلاقتها، تميزت بمقاطعة مجموعة من الجمعيات المجتمع المدني، مبررة ذلك بكون أن المنهجية المتبعة في تشكيل اللجنة التي كلفت بقيادة الحوار تحت مظلة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بنيت على التحكم في تشكيل اللجنة وسير أشغالها، وذلك عبر تدخل الحكومة في تعيين أعضاء اللجنة المشرفة.

وأكد تقرير حركة أنفاس ديمقراطية، أن القانون التنظيمي رقم 14.64 المتعلق بتحديد شروط وكيفية ممارسة الحق في التنظيم، تضمن 4 مواد جرى تعديلها حينما تم إحالة القانون للمصادقة عليه، وهي المادة 2 والفقرة الثانية منها والمادة الرابعة إضافة للمادة السادسة ثم المادة السابعة.

ولاحظت حركة أنفاس في تقريرها وفي الشق المتعلق بين مخرجات الحوار ومشروع القانون، أن اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية  لم يكن معيارا أثناء الحوار الوطني، حيث سجل التقرير التركيبي الصادر عنه أن الفصل 14 من الدستور يشير فقط إلى المواطنات والمواطنين بدون تقييد، مؤكدة أن الهوية القانونية للمتلمسين حُددت في التمتع بالحقوق السياسية والمدنية، ولم يتم اشتراط هذا التعريف لمعيار “الانتخاب”.

وأثارت الحركة، مخرجات الحوار الوطني عدم استبعاد منظمات المجتمع المدني المشكلة قانونيا من ممارسة هذا الحق، والتي يمكن لأعضائها المشاركة كأشخاص ذاتيين، في تقديم الملتمسات، بصفتهم مبادرين، أو في إطار “لجنة الملتمس” وهو الشيء الذي لم يدرج في مشروع القانوني التنظيمي، تقول حركة أناس.

ارتباك يتعلق بمشروع  “قانون الصحافة”

كشفت جمعية “أنفاس” عن غياب أي وثيقة رسمية، لمخرجات أعمال اللجنة العلمية المكلفة بمراجعة مدونة الصحافة والنشر، كما وقفت على الارتباك الحاصل فيما يتعلق بمشروع قانون الصحافة والنشر، مشيرة أن الوزارة الوصية قدمت أربع مسودات، تقوم بتحيينها كل مرة، وصولا إلى أخر صيغة في أكتوبر 2014، وذلك بناء على ملاحظات واقتراحات منظمات المجتمع المدني، لاسيما النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية للناشرين، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة .

وبخصوص التحيين المستمر والتغيير، أوردت حركة “أنفاس ديمقراطية” جملة من الملاحظات من بينها عدد المواد فيما يتعلق بمشروع قانون المتعلق بالصحافة والنشر حسب ما صرحت به وزارة الاتصال من 90 مادة في المسودة الأولى المقدمة من قبل اللجنة العلمية إلى 122 مادة في الصيغة الرابعة لأكتوبر 2014 ، وصولا إلى 123 مادة في المشروع المقدم أمام مجلس النواب.

ومن حيث المضمون ذكرت أن مجموعة من المواد والشروط والمساطر التي تم التنصيص عليها في الصيغة الأولى من مشروع القانون تم تعديلها في مشروع القانون المقدم أمام البرلمان.

ورصد التقرير إضافة مادتين في الباب الخامس بخصوص الأخطاء التأديبية وهما 35 و38، وتتعلق الأولى بمسطرة التأذيب المعمول بها حسب التشريعات الجاري بها العمل، والثانية تتعلق بتقادم الأخطاء المهنية.

وبخصوص مشروع القانون رقم 13.89 والمتعلق بالنظام الاساسي للصحفيين ذكرت حركة “أنفاس”، أنها لاحظت أن المسودة الاولى أغفلت الصحفيين العاملين بمرافق الدولة والمؤسسات العامة الاعلامية وهو ما تم تداركه في الصيغة الأخيرة المقدمة من قبل الحكومة أمام البرلمان، كما اشترطت الصيغة الاولى على طالب بطاقة الصحفي أن يثبت أنه مارس الصحافة كصحفي متدرب لمدة سنتين على الاقل وأنه حاصل شهادة الاجازة على الاقل أو على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من قبل مؤسسات التعليم العالي سواء العام أو الخاص، وهي الشروط التي تم حذفها من صيغة مشروع القانون المحال من الحكومة إلى البرلمان.

مسار مشاريع قوانين المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

أورد التقرير أن العديد من الجمعيات النسائية، اعتبرت اعداد مشاريع  القوانين، كقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، اتسم بالتعثر، وتميزت مضامينها بالابتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته”، مشيرة أن هناك “خلط بين مشروع قانون إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز، ومشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كما أن”مذكرات المجتمع المدني لم تأخذ بعين الاعتبار في هذا المشروع، الذي يختزل الهيئة في 20 نصا بدل 46، التي اقترحتها جمعيات المجتمع المدني”، مسجلة” هيمنة الوزارة الوصية ومحاولاتها التأثير على النقاشات وتوجيهها في اتجاه الإبقاء على مشروع القانون، دون تجاوب مع مطالب الحركة النسائية الديمقراطية، باعتبارها جزءا من المجتمع المدني “.

ولاحظ تقرير حركة “أنفاس”، أن مجلس النواب حدد عدد الأعضاء في 24 عضو، فيما تم تغيير جزء من خريطة توزيع محاصصة التعيين وإضافة ثلاثة أعضاء من البرلمان، كما أن جهاز مكتب المجلس لم يتم إدراجه في الصيغة الحكومية، فيما تمت إضافته بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون.

السلطات العمومية تتحمل مسؤوليتها عن التقصير..

وأشارت الحركة أن الحوار الوطني للمجتمع المدني، أوصى أن مقدمي العرائض لا يجب أن يكونوا مقيدين بشرط التمتع بالحقوق المدنية أو السياسية، سواء بشكل فردي أو جماعي، باستثناء حاملي السلاح والموظفين المنتميين إلى إدارات عمومية تمنع قوانينها الخاصة الانتماء النقابي، وهي التوصية المتنافية تماما مع ما تم إدراجه في مشروع القانون التنظيمي، إضافة لتوصيته أن تتحمل السلطات العمومية مسؤوليتها عن تقصير أو تماطل، يحول دون التلقي الفعلي للعرائض أو معالجتها، كما يحق لمقدمي العرائض اللجوء إلى التظلم الرئاسي أو مؤسسة وسيط المملكة أو القضاء المختص، وهي التوصية التي لم يتم اعتمادها في مشروع القانون التنظيمي.

وخلص التقرير أن هناك هوة كبيرة بين مضامين مخرجات وتوصيات الحوارات والهيئات التشاورية ومضامين مشاريع القوانين التي تم اعتمادها سواء من الوزارة الوصية أو المعتمد على مستوى المجلس الحكومي أو التي تمت المصادقة عليها بالبرلمان، إضافة لعدم الانسجام بين نتائج المشاورات وإعماله على مستوى التشريع، له كلفة سياسية في عدم الثقة في المبادرات الحكومية وفي المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية.

وتساءل التقرير عن الكلفة المالية لهذه الحوارات والهيئات وأوجه صرفها، مما يطرح سؤال الشفافية المالية، وحكامة تدبيرها في مبادرات غير منتجة على المستوى التشريعي، بحسب التقرير.