أصدرت تحذيرات عدة الثلاثاء للحكومة الفرنسية الاشتراكية من احتمال منع التظاهر الخميس في باريس بحجة وجود مخاطر امنية ما قد يفاقم الغضب الشعبي.

وكانت الحكومة التي تواجه حركة احتجاج شعبية منذ اكثر من ثلاثة اشهر ضد اصلاح لقانون العمل، لوحت بهذا الاجراء غداة اخر تظاهرة في العاصمة في 14 من الجاري تخللتها اعمال عنف.

ولدوافع امنية طلب وزير الداخلية برنار كازنوف من النقابات التي تتوقع تنظيم تظاهرة جديدة الخميس تنظيم “تجمع غير متجول”.

ورفض المسؤولون عن النقابات الذين استقبلتهم شرطة باريس الثلاثاء “بشكل قاطع” هذا الطلب واعلنوا انهم “سيقترحون مسارات بديلة”.

وقال كازنوف الثلاثاء ردا على اسئلة نواب انه سيتحمل “مسؤولياته”.

ونصحه العديد من نواب اليسار بعدم منع التظاهرة في اجراء محتمل باسم النظام العام لكنه لم يستخدم منذ عقود ضد تظاهرة نقابية.

وقال النائب كريستيان بول زعيم “المنشقين” الاشتراكيين انه “يجب حماية حرية التظاهر”. واضاف لصحيفة “لو باريزيان” ان “هذا الاسلوب في تصعيد التوتر(…) غير جدير بحكومة يسارية”.

وفي المقلب الاخر في الحزب الاشتراكي قال النائب باسكال تيراس القريب من وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون “لا يمكنني ان اتصور ان تمنع الحكومة تظاهرة!”.

وتأييدا لموقفه وقع اكثر من 130 الف شخص بعد ظهر الثلاثاء عريضة على الانترنت بعنوان “لن احترم قرار منع التظاهر”.

من جهتها اعلنت رابطة حقوق الانسان انها ستدعو الى التظاهر الى جانب المنظمات النقابية اذا اصرت الحكومة “على نواياها”.

وفي صفوف المعارضة اثارت الفكرة ايضا تحفظات. وقال هنري غينو مرشح اليمين للانتخابات التمهيدية في الاقتراع الرئاسي للعام 2017 “لا اعتبر التجمع غير المتجول ابدا فكرة جيدة. (…) اذا وقعت حوادث يخرج الوضع عن السيطرة”.

واعربت نقابات شرطيين عن الامل في “تأجيل” التظاهرة بسبب “الارهاق” الذي اصيبت به قوات الامن الناشطة بكثافة منذ اعتداءات 2015 وانطلاق كأس اوروبا 2016.

ومهما كان قرار الحكومة فالسؤال سيطرح نفسه مجددا اذ ان تظاهرة اخرى مقررة في باريس في 28 حزيران/يون