في أول رد فعل صادر عن أسرة عائلة القاضي عادل فتحي، الذي تم عزله من سلك القضاء في فبراير الماضي، قالت الأسرة إن إبنها ليس ممن يوصفون بـ “قضاة الرأي”، ووصفت حالته بأنها مرضية وإنسانية.

وجاء في بيان صادر عن عائلة القاضي، توصل موقع “لكم” بنسخة منه إن ” القاضي فتحي كانت تتطلب العلاج الطبي وليس العزل”، وناشدت العائلة الملك محمد السادس بصفته “القاضي الأول” من أجل التدخل لإنصاف إبنها.

وأوضح نفس البيان أن “القاضي عادل فتحي ليس بتاتا من قضاة الرأي. بل قاضيا تم عزله وهو في حالة عجز صحي عن ممارسة العمل ، جراء مرض مهني ألم به بسبب مساره المهني”.
وانتقد بيان العائلة ما وصفه بـ “لتصنيف الخاطئ  لبعض الجمعيات الحقوقية لحالة وكتابات القاضي فتحي في خانة حرية التعبير، وسعي بعض وسائل الإعلام لتحقيق الإثارة بنشرها، وبالخصوص استنكاف وزارة العدل وامتناعها عن استنفاذ كل مراحل الخبرة الطبية التي بدأتها،  والتي كان يستجيب لها بسلاسة المعني بالأمر”.

وقال البيان إن قرار العزل الذي لم يأخد بعين الاعتبار الحالة الصحية للمعني بالأمر هو الذي  “صنع هذه المأساة الإنسانية، وحول حياة الأسرة جميعها إلى جحيم”. وأضاف البيان أنه كان يتحتم على وزارة العدل المبادرة بإعداد  ملف بالعجز الصحي المزمن للقاضي المعزول، “من خلال إحالته على المجلس الصحي، لتمكينه من العلاج في ظروف لائقة وكريمة، طبقا للنظام الأساسي للقضاة وقانون الوظيفة العمومي”.
وناشدت العائلة  وزارة العدل حماية ابنها ومساعدته و”عدم التخلي عنه في محنة المرض المهني والعجز الصحي، عوض معاقبته على المرض، و تعريضه لمحنة أقسى ، بعزله وإعدامه مهنيا وإنسانيا ، وتشريد أسرته وأطفاله الثلاثة الصغار بـ  400 درهم شهريا.”