قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن المغرب لا يعاقب إطلاقا المتهربين من الضرائب، عكس بقية دول العالم التي تزج بالسجن كل من تبثت في حقه تهمة التهرب الضريبي، وذلك خلال مداخلته بندوة حول تقييم السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية، التي عقدتها مؤسسة “هانز زايدل” أمس الخميس 23 يونيو الجاري بالرباط.

وأعلن أقصبي فشل الحكومة الحالية في إصلاح النظام الضريبي، مضيفا قوله:” لم تستطع الحكومة على الأقل تنزيل قانون يقضي بمعاقبة المتورطين في التهرب الضريبي”.

وأكد الخبير أنه لم يعد هناك وقت للتدخل من أجل إصلاح هذا النظام على اعتبار أن المغرب ليس بلدا نفطيا ولا يتوفر على موارد كافية تسهم في خفض عجز الميزانية والحيلولة دون تفاقم أزمة المديونية، موضحا في ذات السياق:”بالطبع يمكن تنمية بعض المشاريع والمؤسسات العمومية لكسب بعض الموارد المالية ..لكن هذا لن يحل أزمة العجز”.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة الرفع من مداخل الضريبة من اجل خفض عجز الميزانية، “طبعا لا يجب أن يكون ذلك على حساب فقراء البلد ..بل على حساب الأغنياء الذين هم إما معفيون أو متهربون بطريقة أو بأخرى من أداء الواجب الضريبي” يضيف أقصبي مؤكدا، أنه يجب على الحكومة إظهار الصرامة مع هؤلاء.

وأوضح ذات الخبير أن النظام الضريبي للدولة المغربية عاجزا تماما عن تغطية النفقات، على اعتبار انه يغطي 62 بالمائة من نفقات الدولة، وهو ما اعتبره أقصبي رقما ضعيفا، قبل أن يردف قائلا:” عندما تتعدى تغطية الموارد الضريبية 80 بالمائة، لن تكون هناك مشكلة فيما يتعلق بأزمة الديون والعجز المالي”.

 وزاد أقصبي قوله:” فوتت الحكومة فرصة الإصلاح الذي وعدت به، بعدم تنفيذها لتوصيات المناظرة الوطنية لإصلاح النظام الضريبي”، واقترحت المناظرة 60 توصية ترمي إلى خلق نوع من التوازن بين الضرائب المباشرة غير المباشرة، وعوض أن تنفذ الحكومة هذه التوصيات، يؤكد الخبير الاقتصادي، أنها ذهبت إلى تنفيذ مطالب كبار رجال الأعمال.