راسلت “الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية”، التي تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والتي تربطها شراكة مع الوزارة، وزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، مطالبة هذا الأخير بتقديم توضيحات للرأي العام، بعدما ورد اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية”، في الوثيقة الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي خلال الأسبوعين الأخيرين حول البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة، بحسب ما جاء في المراسلة.

وأضافت الجمعية، أن هذه التسمية الجديدة، أثار استغرابها، بل وخلفت استياء عاما لدى فئات عريضة من أساتذة المادة ومؤطريها والمهتمين، مما حذا بها إلى التعبير عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة إلى أي اسم آخر غير “التربية الإسلامية”، وذلك لاعتبار أن “التربية الإسلامية” تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة المؤمنين، داعية إلى الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته والالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية.

وأوضحت ذات الجمعية أن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون، مضيفة أن مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية باستبدال “التربية الإسلامية” بـ”التربية الدينية” في الوثائق الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، فيه خرق قانوني و مسطري، إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي أو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور أو المراسيم والقرارات الوزارية، بحسب ما جاء في المراسلة.

كما أشارت إلى أن الوزارة المعنية لم تقدم أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال “التربية الإسلامية” بـ”التربية الدينية” مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح في هذا الاتجاه، المدة الزمنية المخصصة لتأليف الكتب المدرسية والمحددة في شهر ونصف.

إلى ذلك، نبهت إلى صعوبة استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل كما عبر عن ذلك أغلب المهتمين، وخطورة التسرع في نتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل.

هذا، وعبرت “الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية” عن تخوفها من منتوج لا يرقى إلى طموحات الملك، وانتظارات أساتذة المادة والرأي العام المغربي، الشيء الذي يدعو إلى أهمية توسيع مجال الاستشارة حول المشروع، وأهمية إخضاع مشروع المراجعة للتجريب والتقويم قبل اعتماده رسميا.