انعقد يوم الخميس 30 يونيو، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-89 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، تقدم به وزير الشباب والرياضة.

يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات الفصول 33 و170 و171 من الدستور، وذلك بإحداث “المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي” بصفته هيئة دستورية واستشارية جاءت من أجل إصدار التوصيات والمقترحات إلى الجهات المختصة قصد مساعدتها على اتخاذ التدابير الهادفة إلى توسيع وتعميم مشاركة الشباب في إرساء دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، وتطوير الحياة الجمعوية، والنهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وكذا تيسير ولوج هذه الشريحة من المجتمع لمختلف البرامج والمشاريع التي تعدها الحكومة في المجالات المرتبطة بهم وتوفير الظروف المواتية لاستفادتهم منها، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية بروح المواطنة المسؤولة.

ويحدد هذا المشروع صلاحيات المجلس والمتمثلة أساسا في إبداء رأيه في كل القضايا التي تحال عليه من لدن الملك والحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، وكذا المساهمة في إعداد مشاريع الاستراتيجيات التي تعدها الحكومة في مجال النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي، وإنجاز الدراسات والأبحاث التي تخص قضايا الشباب والعمل الجمعوي، بالإضافة إلى إصدار التوصيات إلى الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع الشباب وتطوير العمل الجمعوي.

كما يحدد المشروع تأليف المجلس، الذي يضم الهيئة المكلفة بقضايا الشباب والهيئة المكلفة بالعمل الجمعوي، وبتركيبة تسعى إلى توسيع مصادر الاقتراح، بإشراك مختلف السلط الدستورية والمنظمات الغير الحكومية وتكريس مبدأ المناصفة بين الجنسين ومشاركة المغاربة المقيمين في الخارج. كما يشمل المشروع مقتضيات تهم صلاحيات رئيس المجلس، والتنظيم الإداري والمالي للمجلس.