قال علي اليازغي، المنسق الوطني لحزب “البديل الديموقراطي”، إن قرار وزارة الداخلية بمنع تأسيس “البديل الديموقراطي” قرار سياسي، ويرمي القضاء على استقلالية القرار داخل الأحزاب المغربية لبناء ثنائية قطبية وهمية مرفوضة، ولرسم معالم الطريق للانتخابات التشريعية المقبلة و لـ 2021.

مضيفا أن هناك رغبة عميقة لتغييب “البديل الديموقراطي” عن الانتخابات المقبلة، بدليل أن الاستدعاء جاء في اليوم الأخير من الأجل القانوني، وموافقة الداخلية على كل الإجراءات والوثائق في 2015، وطعنها في نفس الوثائق في الظرفية الانتخابية الراهنة.

وأكد اليازغي، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، “أن وزارة الداخلية أصبحت طرفا في الصراع السياسي، وأنها تعاقب الأحزاب على اختياراتها السياسية حيث أن البديل لم يتلقى ولو درهما واحدا لعقد مؤتمره”، مسجلا أنه سيراسل رئيس الحكومة إن كان قد وافق وزكى الطعن، وأن الحزب سيواصل أنشطته، وأنه مستعد للسرية، في حال تعنت الداخلية.

إلى ذلك ذهب محامي الحزب عمر بنجلون، أن “الداخلية لم تدر الملف جيدا، وأنها زاغت عن الدور المناط بها وخرجت عن صفتها الضبطية، فإبطال الأحزاب منوط للقضاء وليس الداخلية، وأنها لم تستعن بالخبرة الخطية للطعن في التوقيعات، مضيفا أن ما تقوم به الداخلية مناف للقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب

وعبر اليازغي عن استعداده لمراسلة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، والمؤسسات الدستورية بشأن المنع، مع ترك الباب مفتوحا أما وقفات احتجاجية.