إنه عار على جبين  حكومة الدولة المغربية وهي  تستخدم سجونها لإيواء أكثر من ثلاثة آلاف من المرضى عقليا.

إنه العار على جبين القضاء وهو يحكم بانعدام المسؤولية الجنائية للمشتبه فيهم ورغم ذلك يأمر بإيداعهم بالسجون.

إنه العار على جبين  وزارة الصحة وهي تستخدم السجون كأنها ” مصحات بويا عمر ” دون أن تعبأ بأحوالهم ومعاناتهم.

إنه العار على جبين وزارة العدل وهي تشهد على عجز قضاتها  بالنيابات العامة وقضاة تنفيذ العقوبات ، والجميع ملتزم بسياسة النعامة صامت على جريمة الدولة التي تحتجز ذوي عاهات دائمة في مقابرهم  بالسجون.

إنه العار على جبين المندوبية العامة للسجون وهي تقبل إيواء مرضى عقليا عديمي المسؤولية الجنائية  وهي تعرف أن السجون هي أصلا لإيواء المدانين أو الاحتياطيين أو المكرهين ومجال للتأهيل مثلا أو للتربية على المواطنة أو لإعادة الإدماج ، لكنها أبدا لن تكون  مكانا  للمرضى عقليا  لأنها ليست مستشفيات وليست مصحات، ومن يعتبرها كذلك عليه أن يفتحها للملايين من المرضى قصد العلاج بأدويتها السحرية وأطبائها السحرة.

إن الدولة والحكومة والقضاء والسجون كلها مؤسسات أمام هذه المعضلة  “تشترك في جريمة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ” لآلاف المرضى عقليا ونفسيا القابعون دون حق بالسجون.

إن الدولة وحكومتها ومرافق العدالة كلها، تنتهك يوميا ومنذ سنوات اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع وانضم إليها المغرب ، وفضلت بإرادتها السياسية والقضائية والإدارية.  ” سجن المصابين عقليا عِوَض علاجهم بالمستشفيات ” منتهكة الآداب والسلوك اتجاه بشر أصبح حيوانا في نظرهم لا يستحق إلا الموت البطيء بالسجن.

إن حالة المصابين عقليا بالسجون المغربية،  هم من تعنيهم المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وهم من تعنيهم مقتضيات المادة 321  من القانون الجنائي، وهم من تعنيهم مقتضيات المادة  3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان كما اعتمدتها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قراراتها الشهيرة، لكنهم بكل الأسف ،  هم ضحايا هذه القواعد والمبادئ وضحايا من يرفض إِعمَالها وتطبيقها.

اطلب منكم أن توقفوا حالا هذه الجريمة والفضيحة والعبث والمهزلة والسخافة..  وكل ما شئتم من مفردات،  لأنها كلها كارثة إنسانية، وكلها معاني لممارسة غير أخلاقية وغير قانونية، وكلها تعكس الوضعية التي تنطبق على مواطنين بالسجون يعذبون تحت إشرافكم وأوامركم وإهمالهم وانتقامكم في الدولة وحكومتها، ضدا على الحق في الصحة وفي السلامة البدنية والنفسية و في منع التعذيب و ما في حكمة والتي ينص عليها كلها الدستور وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من واجبي كمواطن أيضا ، أن  أثير انتباه ملك البلاد، لعدم مشروعية احتجازهم بالسجون، و بخطورة أمراضهم وتدني مستوى معالجتهم  ورفض تحمل  مسؤوليات حالاتهم واستشفائهم  من قبل  الحكومة  ووزارة العدل و وزارة  الصحة  وعدم الانتباه لمعاناتهم من قبل  مؤسسة محمد سادس،  ومن قبل لجن المراقبة الإقليمية والقانونية والقضائية وغيرها..

إن المفارقة تكبر لما يعجز من يمتلكون سلطة العقل أمام من يفقدون سلطة العقل، فالأولون  عاجزون رغم حريتهم والآخرون  أحرار في فضاء فقدوا فيه حرياتهم.

ولذلك اترككم لغروركم ولسلطتكم و كل يوم وسنة وكل  عيد،  والدولة وحكومتها وسلطاتها  تشرب الأنخاب و تنتشي لحالة المرضى عقليا داخل جنات السجون ونعيمها.

السجناء المرضى عقليا بشر ولا يمكن انتزاع  الصفة الإنسانية عنهم ، ومن هنا يقع على الأحزاب و على المنظمات غير الحكومية المدنية والحقوقية  اتجاه هؤلاء المواطنين واجب الدفاع عن حقهم وهو حق من أقدس الحقوق أي الحق في الصحة والحق في عدم التعرض للممارسات المهينة والحاطة من الكرامة حتى لا يُتْرَكوا في محرقة النسيان.