بعدما وصفت عدد من النقابات قرارات ومقترحات الحكومة بخصوص ملف التقاعد بـ”المجحفة والظالمة”، من المرتقب أن يعود هذا الملف إلى طاولة النقاش، إذ ستعقد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016، جلسة خاصة من أجل تقديم مشاريع قوانين متعلقة بنظام المعاشات.

وسيتم تقديم مشاريع عدد من القوانين، مباشرة بعد الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، والمتمثلة في مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، وآخر رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

فيما يغير ويتمم مشروع قانون رقم 95.15 ، القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.

في حين يغير ويتمم مشروع قانون رقم 96.15 الظهير  الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397(  4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث جماعي لمنح رواتب  التقاعد.

هذا، وكانت الحكومة قد أكدت عزمها على تطبيق قوانين جديدة سيُخفض بموجبها من المعاشات بنسبة 30 في المائة، بالإضافة إلى تغيير تدريجي بخصوص سن إحالة الموظفين على التقاعد والرفع من إقتطاعات الأجراء.